خطوة القاضي فادي عقيقي بالادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أثارت لغطاً حول قانونية الادعاء بعد ختم التحقيقات وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، ما يعني أنه لم يعد قادراً على التدخل فيه. غير أن مصادر قانونية أكّدت لـ«الأخبار» أنه يحق للنائب العام، كونه يمثل الحق العام، وفي حال توافر أي عناصر جديدة أن يضمّها إلى الملف ويتحرّك بموجبها حتى بعد إحالة الملف إلى قاضي التحقيق، بناءً على نص المادة 63 من أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي، بإمكان عقيقي أن يعدّ أقوال أعرج بمثابة إخبار. في المقابل، يحق لقاضي التحقيق، بدوره، طلب الاستدعاء بصفة شاهد والاستماع إلى المستدعى، غير أنّه لا يحق له توجيه أي ادعاء، بل العودة بالإفادة إلى النيابة العامة للاطلاع، وتقع على الأخيرة صلاحية التحرك بناءً على مضمون ما يرد إليها.