وفيما يجري التداول بين الأهالي بأن المدرسة تنوي اعتماد نظام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتوفير المحروقات، ينفي هؤلاء أن يبرر ذلك الزيادة الجديدة، باعتبار أن المدرسة تضم نحو 3000 تلميذ، و"إذا افترضنا أن النظام يكلف 200 ألف دولار، فإن المبلغ المتوجب على التلميذ الواحد لا يتجاوز 80 دولاراً، وهو مبلغ يمكن تقاضيه لمرة واحدة فقط". وتشير مصادر الأهل إلى أنه سبق للمدرسة أن أجرت تحسينات على المبنى والملاعب وتقاضت كلفتها من الأهل أكثر من مرة، علماً بأن الأهل غير مسؤولين عن تغطية بند التجديد والتطوير في المدرسة.
ولمّا راجع بعضهم لجنة الأهل كان الجواب "الزودة مقرّرة سواء وافقنا أم لم نوافق والمدرسة تتمتع بغطاء سياسي".
لجنة الأهل: خفّضنا القسط من 35 مليون ليرة إلى 28 مليوناً
إلا أن رئيسة لجنة الأهل، لميا الراسي، أوضحت أن اللجنة درست الموازنة دراسة دقيقة وبذلت جهوداً للخفض قدر الإمكان من قيمة الزيادة التي كانت مُقرّرة أن ترفع القسط إلى 35 مليوناً، بحسب ما جاء في الفيديو الذي وزّعته الإدارة في بداية العام الدراسي. وقالت: "لا يخفى على أحد وضع البلد والتطورات الاستثنائية التي طاولت المصاريف التشغيلية، ولا سيما الكهرباء والمازوت، وما يهمنا كلجنة أن لا يتأثر المستوى التعليمي بهذه التطورات ويتراجع. وأكدت أن لجنة الأهل هي من فرضت تركيب نظام الطاقة الشمسية للتخفيف من المصاريف وبالتالي من قيمة القسط، وإذا تبين أن هناك توفير أموال سوف تعاد للأهل.
مصادر لجنة المعلمين أوضحت أن إدارة المدرسة هيّأت الأهالي منذ بداية العام الدراسي بأنها ستزيد الأقساط ثلاثة أضعاف من دون أن تلحظ أي زيادة للمعلمين، أي قبل التفاوض مع اللجنة بخصوص الزيادة على الرواتب، "ومعركتنا مع الإدارة كانت إعطاءنا نسبة من هذه الزيادة التي ستفرضها على الأهل".