للعقوبات القانونية المانعة للحرية ثلاثة اهداف أساسية:● الردع العام والخاص عن ارتكاب الجرائم وتكرارها.
● حماية المجتمع من أفعال جرمية ارتكبها شخص محدّد.
● اصلاح السلوك الجنائي لهذا الشخص تمهيداً لإعادته الى المجتمع.
وبالتالي ان مهمة إدارة السجون لا تقتصر على الحراسة وعلى تنظيم عملية احتجاز الأشخاص المحكومين والأشخاص الموقوفين قبل محاكمتهم (ويفترض ان يبقى هؤلاء خارج السجن الا في حال تشكيلهم خطر مباشر على المجتمع وعلى مسار المحاكمة). بل لا بد من قيام مؤسسة متخصصة مهنياً بتحقيق اهداف العقوبة.
قوى الامن الداخلي هي أكبر مؤسسات الضابطة العدلية. وقد كلّفت مؤقتاً منذ قيام الجمهورية اللبنانية بإدارة السجون وحراستها غير ان ذلك ليس من اختصاصاتها. ويشكل ذلك تحدياً صعباً لقوى الامن وعبئاً لطالما شكت منه وزارة الداخلية والبلديات.
مشاكل السجون تتفاقم يوماً بعد يوم ويعاني السجناء وذويهم ويعاني معهم عناصر قوى الامن.
في وزارة العدل مديرية للسجون يتمتع فيها قضاة وموظفون بكامل المعرفة والكفاءة لتولي وظيفة إدارة السجون مهنياً ولتحقيق الأهداف التي وضعها المشرّع.
هذه المديرية تحتاج الى اهتمام أكبر من قبل الحكومة كما تحتاج الى الموارد المادية والبشرية اللازمة لبداية توليها إدارة السجون. قد لا يعد ذلك من الاولويات في ظل الازمات التي يمر بها لبنان لكن لا يحق لدولة ان تتخلى عن مسؤولياتها تجاه آلاف البشر الموجودين في عهدتها.