يستحق وزير الداخلية بسام مولوي (ومن خلفه رئيس حكومته نجيب ميقاتي) تهنئة وتنويهاً من «رؤسائه» الخليجيين على فرماناته الانبطاحية نزولاً عند طلب «طويلي العمر». «العين الساهرة» لدى مطاوعة السعودية والبحرين لا يدع شاردة تفوته، ولو على شكل ندوة في مطعم، إلا ينبري محاولاً قمعها بحجّة «منع الإساءة إلى دول الخليج». أمس، نصّب مولوي نفسه أميناً على حسن تطبيق ما سمّي ورقة «المبادرة الكويتية»، وقرّر من طرف واحد أن الدولة اللبنانية «التزمت إزاءها القيام بكل الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة»، من دون أن يخبرنا ما إذا كان الالتزام متبادلاً ويسري على دول الخليج ووسائل إعلامها ومرتزقتها ممن يشنّون حملات متواصلة على لبنان وقياداته، بدءاً من رئيسه وعلى مقاومته وشعبه.قرّر الوزير النشيط منع تنظيم ندوتين سياسيتين دعماً للمعارضة البحرانية في بيروت، اليوم والاثنين المقبل، في الذكرى الـ 11 لثورة الشعب البحراني على حاكم البحرين، وأوعز إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام «إبلاغ فندق الساحة، حيث ستقام الأنشطة، عدم إقامتها لأن المنظّمين لم يستحصلوا على الأذونات واتخاذ كلّ الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوّين». إدارة الفندق أعلنت التزامها بالقرار والتراجع عن استضافة الندوتين. لكن ليطمئن الوزير، فإن الندوتين ستعقدان بالتأكيد. وغداً لناظره قريب. إذ أرجئت ندوة اليوم إلى الثلاثاء المقبل في مسرح «رسالات» في الغبيري. وعليه، يمكنه أن يبدأ من الآن «جمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوّين».
وليست هذه المرة الأولى التي يتذلّل بها مولوي، بالتشاور مع ميقاتي، لدول الخليج، منذ قضية وزير الإعلام السابق جورج قرداحي. ويبدو أن رئيس الحكومة الذي أعلن أن السعودية «قِبلته السياسية» يريد أن «تيمّم» حكومته وجهها يومياً شطر هذه القِبلة، وأن يكون الانقياد لبلطجة «المملكة» وأتباعها من دويلات الخليج المهمة الوحيدة التي تؤديها هذه الحكومة بصدق.
وكان مولوي قد امتثل في كانون الأول الماضي لـ«تمنّيات» نظيره البحراني راشد بن عبد الله آل خليفة وأوعز إلى الأمن العام «اتّخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرانية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان بعد تنظيمهم مؤتمراً صحافياً في بيروت.