تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» أمس، تود شركة «تاتش» إيضاح الآتي:1- الإشارة إلى أن تعيين سالم عيتاني عوضاً عن حياة يوسف للإمضاء على اقتراحات «باورتيك» عار عن الصحة. فهذا التعيين له أسبابه التقنية علماً أن موقف الشركة من «باورتيك» تجاه الاتفاق على آلية الدفع لم يتغير قبل وبعد انعقاد الجمعية العمومية. كما أن صلاحيات الإمضاء أبقيت على حالها بالاتحاد بين مدير المالية والمدير العام ووزير الاتصالات كما كانت الحال قبل الجمعية العمومية. لذلك، لا علاقة لتعيين عيتاني بما يجري مع «باورتيك» من الناحية المالية إذ لا يمتلك وحده صلاحيات الإمضاء منفرداً.
2- العقد مع «باورتيك» موقع منذ ثلاث سنوات ولم يستكمل تنفيذه كاملاً إلى يومنا. لذلك، راسل وزير الاتصالات جوني قرم الشركة، خلال تولي حياة يوسف الإدارة العامة، يطلب منها
الحفاظ على استقرار الشبكة على الصعيد التقني خاصة، إمّا من خلال فسخ العقد وتأمين البديل التقني الذي يضمن الحفاظ أو من خلال استكمال تنفيذ العقد مع «باورتيك» ضمن الشروط المالية والتقنية التي تراها الشركة مناسبة. فكان قرار الجميع على الصعيد المالي والتقني بالسير في عقد «باورتيك». إذ إن كلفة الفسخ أكبر من كلفة الاستمرار ضمن الشروط التي فرضتها الشركة لصالحها. وهذه الخلاصة تم عرضها على لجنة الإعلام والاتصالات النيابية بإجماع من الشركتين خلال تولي يوسف مهام المدير العام.
3- صحيح أن مجلس الإدارة الحالي عقد اجتماعاً لمناقشة «باورتيك» استكمالاً لسلسلة اجتماعات سابقة لمجلس الإدارة السابق، ولكنه لم يناقش قبول أو رفض اقتراحات لصالح «باورتيك» ولم يجر أي تصويت. الاجتماع أنتج إجماعاً بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي، كما كان الحال سابقاً، على عدم ربط أي تعديلات على آلية الدفع مع رفع الأسعار في حال حصل. وكان القرار بالإجماع، والمحضر خير دليل على ذلك. لذلك، لم يكن هناك أي تصويت، ولم تُقترح أي تعديلات لصالح «باورتيك» من الأساس. ونشير، أيضاً، إلى أن الشركة لم تجر أي تعديلات على العقد، وأكدت الشركة ووزير الاتصالات بعد السير باستكمال تنفيذ العقد على التقيّد بالمعايير الفنية التي حدّدها العقد من دون أي تعديل على مواده لا سيما مؤشرات الأداء الرئيسية والمعايير التقنية.
أخيراً، نؤكد أن الكلام عن التدخلات السياسية عار عن الصحة، إذ إن تعيين مجلس الإدارة الحالي كان شهرين فقط بصورة مؤقتة ضمن المعايير التقنية التي تضمن حسن سير العمل.
شركة «تاتش»