التقى أهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ، أمس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين الذين قضوا أكثر من عامين في السجن من دون أن يتخذ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قراراً بإخلاء سبيلهم. علماً أنه أبلغ هؤلاء، عندما زاروه قبلَ أسبوعين، أنه يدرس طلبات إخلاء السبيل وسيبدأ بالإفراج عنهم تباعاً. إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث رغم أن عدداً من الموقوفين يعانون من أوضاع نفسية وصحية صعبة. بحسب مصادر الأهالي، فقد «وعد ميقاتي خيراً، وتحدث بإيجابية عالية على عكس ما كان يفعل الآخرون، وأكد أنه سيساعد في حل الملف وأنه مقتنع بأنه يجب إخلاء سبيلهم».
إلا أن الأهالي شككوا في احتمال إيجاد حلول سريعة مع تبلّغ المحقق العدلي كفّ يده مجدداً عن الملف بعدما قرّر رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز، القاضي ناجي عيد، قبول طلب الردّ المقدّم من المدعى عليهما الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ضد البيطار. وأعرب هؤلاء عن استيائهم من عدم وفاء القاضي بالوعود التي قطعها لهم قبل أسبوعين بإخلاء بعض الموقوفين، «مع علمه بالحال النفسية والصحية التي يعانون منها».
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الوضع الصحي للموقوف المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي يتأزم، وقد خضع لفحوصات طبية لتقرير ما إذا كان بحاجة لنقله إلى المستشفى. ومعلوم أن القيسي قامَ بكل ما هو مطلوب منه للإبلاغ عن المواد التي انفجرت في المرفأ، بحسب ما تؤكد المراسلات، إلا أن البيطار لا يزال مصراً على توقيفه. وقد زاره ميقاتي سراً متضامناً قبل أسابيع. وعلمت «الأخبار» أن أهالي الموقوفين طلبوا موعداً للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.