أعلن وزير الصّحة، فراس أبيض، تفاصيل وأهداف قراره المتعلّق بالتسجيل المبدئي للدّواء للمساعدة على توفير أدوية في السّوق، على أن تكون ذات جودة عالية بأسعار مقبولة ومنافسة.
وأوضح، في مؤتمر صحافي، أنّ «القرار هو خطوة جديدة تساعد على توفير الدواء للمواطن في مواجهة الصعوبات المرتبطة بالدعم».

وأعلن أنّ «القرار سيؤدّي إلى تسريع تسجيل الدواء في لبنان، باعتبار أنّ دورة التسجيل المتّبعة في الوزارة تستغرق وقتاً قد يطول لسنتين»، مؤكّداً أنه «سيتم الحفاظ على أمرَين أساسيَّين: ضمان جودة الدواء وتسعيره قبل طرحه في السوق».

ولفت إلى أنّ «قرار الاستيراد الطارئ هو واحد من الحلول لكنه يحتاج إلى تكرار الأذونات الخاصة بينما القرار الجديد للتسجيل المبدئي يسمح للمستوردين بحضور أكثر ديمومة واستقراراً للسوق المحلية».

وقال أبيض إنّ «القرار يتضمّن أقساماً عدة أبرزها فرض شروط تضمن الجودة العالية للدواء، وأن يكون المختبر العائد للمصنع حائزاً على GMP معترف به عالمياً كالـFDA (الوكالة الأميركية للدواء والغذاء) أو الـEMA (الوكالة الأوروبية للأدوية) أو منظمة الصحة العالمية».

وفي موضوع التّسعير، أشار إلى أنّ القرار نصّ «على أن تكون أسعار الأدوية التي سيتم استيرادها منافسة ومقبولة لأن الهدف ليس استيراد أي دواء إنّما استيراد الدواء الذي يتمتّع بجودة عالية مع توفير العبء المادي على المريض».

كما شدّد على أنّ «القرار لا يهدف إلى استبدال عملية التسجيل المتّبعة في وزارة الصّحة العامة، بل من شأنه التسريع في التسجيل، علماً أنّ كل الأدوية التي ستستفيد من القرار الجديد ستُعطى مهلة سنة حتى تستكمل عملية التسجيل العادية وتبقى في السوق اللبنانية»، وقال إنّ «القرار ينصّ على بنود تحول دون تأثيره سلباً على الصناعة المحليّة ودون منافسة الأدوية المستوردة الجديدة للصناعة الدوائية المحلية والتي لدى وزارة الصحة العامة قرار استراتيجي بدعمها».

وأمل أبيض «انعكاس أثر قرار التسجيل المبدئي للدواء على سوق الدواء قريباً في لبنان»، لافتاً إلى أنه «تبلّغ من المستوردين أن جزءاً من الأدوية التي لم تكن متوافرة في لبنان بات موجوداً في السوق وجزءاً آخر سيصل قريباً».