كما كان متوقعاً، ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندى حروق الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لردّ المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي، وقرّرت الرجوع عن القرار الصادر عن القاضي حبيب مزهر لصدوره «عن من لا يملك حق إصداره قانوناً»، وبالتالي اعتباره كأنه لم يكن، أي منعدم الوجود وإبطال كل مفاعيله، وتغريم الجهة المدعية مبلغ 800 ألف ليرة، وإبلاغ القاضي البيطار مضمون القرار ما يستدعي استئناف التحقيقات والإجراءات المتعلقة بقضية مرفأ بيروت.هذا القرار ألغى تعليق العمل بالتحقيق الذي استمر نحو خمسة أسابيع بسبب سيل الدعاوى التي تقدّم بها الوزراء المدعى عليهم ضد عدد من القضاة والغرف في محاكم التمييز. وفيما اعتبر الفريق المدافع عن البيطار أن قرار محكمة الاستئناف انتصار جديد أتاح عودة المحقق العدلي لاستكمال المعركة، إلا أن الفريق الخصم، على ما يبدو، لن يتأخر في تقديم دعاوى جديدة لكف يده من جديد. وعلمت «الأخبار» أن الوزير السابق غازي زعيتر يستعدّ لتقديم دعوى ردّ البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، مع إمكانية انتظار الإجراءات التي سيتخذها البيطار، وتحديداً تعيين مواعيد جلسات جديدة. وتساءلت مصادر معنية بالملف عمّا إذا كان المحقق العدلي سيتجاهل تحديد جلسات للأمنيين كما فعل في المرة السابقة، أم سيتدارك هذا الخطأ، مشيرة إلى أن «المسار السياسي لحل أزمة البيطار لم يتوقف، ولا تزال الاتصالات مع رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل قائمة، مع التشديد على أن الآلية لتقييد صلاحيات البيطار يجب أن تخرج من القضاء».