تجاوز عدد الفارّين من الخدمة في الجيش اللبناني عتبة الخمسة آلاف بين ضابط وعسكري، بينما لامس العدد الـ500 في قوى الأمن الداخلي وتجاوز العشرات في بقية الأجهزة الأمنية. في وقت تزداد المخاوف من انهيار كبير في حال قررت الحكومة السماح لموظفي القطاع العام بالاستقالة الطوعية والسماح بتسريح العسكريين من الخدمة، وهو ما يسرّع مساعي دولية لتوفير تمويل مباشر لرواتب العسكريين.