«لجنة الأشغال» ووزارة الطاقة طالبتا الجيش بحماية محطات التحويل
صحيح أن سكان لبنان يعانون من انقطاعات تكاد تكون غير مسبوقة للتيار الكهربائي على الأقل منذ عدوان تموز 2006، وذلك بقرار متعمّد من السلطة السياسية، وتحديداً من الكتل النيابية التي عارضت منح سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان لتمويل شراء الفيول، إلا أن ذلك لا يعني تشريع قطاع الكهرباء أمام تدمير بنيته التحتية الفقيرة أصلاً. وفي حال ثبوت أن ما جرى كان مفتعلاً، لا حوادث متفرقة تزامنت بالصدفة، فإن ذلك يعني إمكان فتح الباب أمام مسلسل أمني يهدف إلى إدخال البلاد في مرحلة أكثر خطورة من مراحل السقوط الحر. فتدمير البنية التحتية للكهرباء، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، يعني المزيد من الانهيار مع تأخير إمكان الخروج منه، وتشريع البلاد على المزيد من الفوضى.
رفع الدعم: لجنة الأشغال «تتمنى»
في السياق عينه، لم يعد أحد يناقش في مصير قرار مصرف لبنان رفع الدعم. كل المرتجى هو امتصاص تداعيات القرار. لجنة الأشغال العامة لم تخرج عن هذا السياق. ففي الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب نزيه نجم، وحضور الوزيرين ريمون غجر وغازي وزني، وبمشاركة ممثلين عن مصرف لبنان وممثلي مستوردي الفيول، طُلب من المصرف، في إطار التمني، زيادة السعر بشكل تدريجي بدلاً من زيادته دفعة واحدة من سعر 3900 ليرة للدولار إلى 18 ألف ليرة، لكن لمدة لا تتعدّى 10 أيام. الطلب يحتاج إلى موافقة المصرف. وقد ربطت هذه المدة بإمكانية توزيع البطاقة التمويلية خلالها، بالرغم من أن جميع الحاضرين في الاجتماع يدركون أن ذلك شبه مستحيل، إذ إن إعداد البنية التحتية لتقديم الطلبات، ثم فتح باب التقديم، سيحتاج إلى أشهر لإنجازه.
كذلك اتفقت اللجنة على ضرورة حماية محطات تحويل الكهرباء في كل المناطق من قبل الجيش اللبناني بأقصى سرعة.
وفي سياق متصل، أبلغ وزير الطاقة المشاركين أنه بصدد تقديم خطة شاملة لتزويد البلد بالكهرباء، لمدة تتراوح بين 12 و16 ساعة خلال أسبوع أو عشرة أيام. ومن ثم يقدم طلباً الى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
كما أبلغ غجر اللجنة أن اتفاقية شراء الفيول مع العراق، «سيبدأ تنفيذها تباعاً في 3 أيلول. علينا أن ننتظر أن تبدأ وتصلنا المحروقات بعد عشرة أو 15 يوماً بعد 3 أيلول»، مشدداً على ضرورة حماية المحطات من الجيش اللبناني، ومناشداً وزيرة الدفاع وقيادة الجيش «أن يكونوا موجودين للحماية».