مقالات مرتبطة
في تيار المستقبل الذي سيقترع لصالح ميقاتي، ثمة مَن يقول إن «تلك الأمور تناقش عند وضع البيان الوزاري، فالأهم هو اسم الرئيس الذي إن فرضه فريق معين فذلك يعني مزيداً من الحصار والانهيار». إجابة تشكّل تهرّباً من أدنى واجبات الأحزاب تجاه المواطنين عبر الذهاب الى تكليف مرشح لاسمه فقط وبحسب انتمائه السياسي، لا لما سيحققه في بلد منهار ويرزح غالبية شعبه تحت خطّ الفقر. فالبيان الوزاري شيء ومهمة الحكومة شيء آخر. وفيما يطرح البيان أولويات الحكومة والملفات التي ستوليها على غيرها كما الخط السياسي، يفترض بالبرنامج أن يتطرق بشكل أساسي الى شكل الحكومة ومهمتها بمعنى ما هو مشروع رئيس الحكومة للخروج من الانهيار الاجتماعي والمالي والاقتصادي والصحي. قبيل ذلك، هل هي حكومة تكنوقراط أم تكنوسياسية؟ هل ستسمي الأحزاب الوزراء أم فرنسا أم رئيس الحكومة بالكامل من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية؟ سبق أن اختلفت الأحزاب بعد تكليف الحريري على هذه النقطة التي استهلكت شهوراً، سواء من ناحية إعادة تجربة حسان دياب بالتكنوقراط أم الحاجة الى تمثيل الأقطاب بشكل مباشر، أم الموازنة بين التمثيل السياسي والاختصاص. وإذا كانت حكومة انتخابات، فسيجري اختيار وزراء غير مرشحين، بمن فيهم رئيس الحكومة نفسه. وإذا كانت حكومة إصلاحات سريعة أو تنفيذ أوامر صندوق النقد أو استكمال خطة حسان دياب للتعافي المالي، فذلك يعني أن ثمة ملفات مُلحة ورؤية حول مصطلح «الإصلاح» وطريقة تطبيقه.
تقول مصادر تيار المستقبل إن البرنامج هو البيان الوزاري، والأهم هو الاسم والخط السياسي
سبق أيضاً أن نشب خلاف حول التصوّر الإصلاحي وتوزيع الخسائر دام 6 أشهر قبل أن يصار الى إسقاط خطة التعافي المالي من قِبَل جزء من القوى المشاركة في الحكومة. الاتفاق مع رئيس الحكومة المُكلّف حول ما سبق، كان يفترض إذاً أن يكون ضرورياً لتحاشي ترف لا تملكه البلاد، وهو هدر المزيد من الوقت. ففي ميزان تيار المستقبل والحزب الاشتراكي وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والقوات، الاسم أهم من البرنامج، فما سيحصل بعد التصويت لمرشح أن الكتل النيابية ستنسحب من المشهد ولن تتم محاسبتها على الخيار الذي اعتمدته، أكان قد عطلّ البلد شهراً أم 9 أشهر أم عاماً كاملاً. وفي ميزان رئيس الجمهورية ميشال عون، هذه الكتل تدرك مسبقاً أنه «سيتم رمي أسباب التعطيل على عون من دون تحميل الأحزاب مسؤولية اختيارها رئيساً يرفض التعاون مع أحد، ويربط أي خطوة برضى خارجي يتوق اليه».
ما سيجري اليوم ليس جديداً. دأبت كل الكتل على أن يصلها اسم المرشح وتقضي مهمتها الوحيدة بتلقينه لنوابها من دون أن تحظى بترف السؤال عن تفاصيل إضافية. أكثر من ذلك، أصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحريري أن يسمّي خلفاً له قبل اعتذاره، وهكذا كان. المعيار هنا ليس سوى رضى الحريري ونادي رؤساء الحكومات عمن سيفوز بالمنصب الذي يظنه هؤلاء امتيازاً لهم. زد عليه معياراً اضافياً هو رضى سعودي أميركي فرنسي طالما أن برنامج الحكومة سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وضع عناوينه العام الماضي، على طاولة قصر الصنوبر. وما على رئيس الحكومة المُكلّف سوى التنفيذ من دون اعتراض أو سؤال، فيما من يناقش أو لا يُعجب بطروحات ماكرون الاستثنائية يُصنّف في خانة المعرقلين ويُهدّد بالعقوبات. ببساطة، مستقبل البلد مُعلّق ما بين كتل نيابية لا تُكلّف نفسها عناء استصراح من تنتخبه لرئاسة الحكومة عن مشروعه ورؤيته في مختلف الملفات الأساسية، وفي لحظة استثنائية تفرض عليها تحديد مصير البلد، وما بين رئيس مُكلّف يتم إسقاطه بما يتناسب مع المعايير الغربية ومدى أهليته لتنفيذ أجندتها في لبنان. هكذا تجري صناعة الحكومات وإسقاطها.