«لم تكن صيانة مجمع الحدث يوماً من مهام العاملين في الجامعة اللبنانية، ونحن نتعامل مع المستجدات بهدوء»، هكذا علّق رئيس الجامعة فؤاد أيوب على إعلان شركة «دنش للمقاولات والتجارة» توقيف جميع خدمات التشغيل والصيانة في المجمع، ابتداءً من منتصف ليل 30 حزيران الجاري مع انتهاء مفعول الموافقة الاستثنائية التي صدرت عن رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، في 31 كانون الأول 2020، وفرضت تمديد العقد الرقم 19770/ 2016، الذي تبلغ قيمته 25 مليون دولار، للمرة الرابعة. في ظل عدم القدرة على إجراء مناقصات جديدة، لكون الأسعار تحدد بالدولار، أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي يلعب دور الوساطة في هذا الملف، إلى أن المشاورات مع الجامعة تصوب باتجاه حصول شركة «دنش» على موافقة استثنائية من الرئيسين لتمديد عقدها مرة جديدة، على غرار ما حصل في المعاينة الميكانيكية ومحطة المستوعبات في مرفأ بيروت. وأكد أن الموظفين الـ900 يتقاضون رواتبهم حالياً ولم تنقطع.
وعن إمكان أن تبرم الجامعة العقود مع المتعهدين كما طلب ديوان المحاسبة، «خصوصاً أن هذا العقد يجب أن لا يكون خاضعاً لأي ابتزاز، وأن يأخذ طابع الديمومة، وصفة العقد الفني الدقيق، لكونه يتعلق بصيانة معدات ومختبرات، وأن تدرس الأسعار بدقة، وأن تكون هناك بنود جزائية للمُخلّين بالعقد، فكان الجواب أن المشكلة الوحيدة تكمن في أن العقد غير ملحوظ في موازنة الجامعة التي تتقلص عاماً بعد آخر».
وكانت «دنش» أشارت، في بيانها، إلى أنها وجّهت مراسلات في هذا الصدد في 31 أيار 2021، إلى مجلس الإنماء والإعمار ورئاسة الجامعة اللبنانية ووزارة التربية، ورفعتها في اليوم التالي إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لافتة إلى أن «المراسلات تضمّنت عرضاً دقيقاً ومفصّلاً، سبق أن تناولته الشركة في مراسلات عديدة منذ عام 2019، من دون أن يلقى إيجاباً أو تجاوباً حتى تاريخه».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا