يقدّر التقرير قيمة الأضرار بين حدّ أدنى يبلغ 3٫8 مليارات دولار، وبين حدّ أقصى يبلغ 4٫6 مليارات دولار يتركّز غالبيتها في قطاع السكن والثقافة، وبقيمة أقلّ في قطاعات السياحة والتجارة والصناعة.
وتقدّر الخسائر الناجمة عن «الغياب المؤقت للموجودات المتضرّرة» وفق التعريف الوارد في التقرير، بين حدّ أدنى قيمته 2٫9 مليار دولار، وحدّ أقصى قيمته 3٫5 مليارات دولار، وهذه أيضاً تترّكز في غالبيتها في قطاع السكن وقطاع النقل والمرافئ، وقطاع الثقافة.
أما احتياجات النهوض والتعافي وإعادة الإعمار، فهي تقدّر بين 1٫8 مليار دولار وبين 2٫2 مليار دولار من ضمنها حاجة سريعة تصل إلى 760 مليون دولار في مهلة لا تتجاوز كانون الأول 2020.
انقر على الصورة لتكبيرها
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا