في غضون ذلك، حطت أمس في مطار بيروت الدولي 6 طائرات تحمل على متنها عائدين من بلدان الاغتراب، 3 منها من المملكة العربية السعودية (الرياض وجدة والدمام)، فيما توزعت الطائرات الثلاث المتبقية بين أبو ظبي ودبي وباريس. وقد أجريت فحوصات الـ pcr للعائدين في المطار، وجرى بعدها حجرهم إلى حين صدور النتائج اليوم لتقرير مصيرهم.
لا يزال الخطر ماثلاً. هذا ما تقوله المصادر في وزارة الصحة. ليس فقط بسبب العائدين، وإنما أيضاً للمقيمين حصة من السبب، إذ برغم قرار تمديد التعبئة العامة إلى الثامن من حزيران المقبل، يصرّ الكثير من المواطنين على التنقل بلا احترام لإجراءات الوقاية والسلامة العامة، كأن شيئاً لم يحدث. وهو ما يثبت يوماً بعد آخر أن خيار الرهان على وعي الناس ليس صائباً ومن المفترض التفكير بإجراءات أخرى.
إلى ذلك، أعلن وزير الصحة، حمد حسن، أمس، أن الوزارة تعمل اليوم على اتباع «استراتيجية التقصي المبكر للحالات بهدف حجرها ومعالجتها»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «مسار رفع الجاهزية اليوم هو من أهم النقاط لكسب الوقت في هذه المرحلة، التي تتطلب منا حماية المجتمع اللبناني والمجتمعات المقيمة والضيوف».
تعنّت المصارف وامتناعها عن فتح الاعتمادات لاستيراد المستلزمات مستمرّ
على خط آخر من الأزمة، تعود إلى الواجهة أزمة مستوردي المستلزمات والأدوات الطبية من الباب نفسه: التحويلات المستحيلة وسعر صرف الدولار. ولهذا السبب، زار أمس تجمع المستوردين الوزير حسن لإطلاعه «على الواقع المأسوي الذي يعيشه أهل القطاع والذي يؤثر بدوره على القطاع الطبي والاستشفائي ككل»، بحسب ممثلة التجمع سلمى عاصي. تلك الأزمة التي يزيدها تعنّت المصارف وامتناعها عن فتح الاعتمادات صعوبة، إضافة إلى عجز الكثير من المستوردين عن استيراد ما يلزم بسبب أزمة الدولار. وفي هذا الإطار، أشارت عاصي إلى أن هذا الواقع «بات يفرض علينا التقنين في المواد المستوردة وحصرها بالأساسيات». ولفتت إلى أنه في الوقت الذي كان فيه من المفترض أن يبلغ عداد الاستيراد 180 مليون دولار أميركي خلال تسعة أشهر، «استوردنا بما قيمته 38 مليون دولار». وأشارت إلى أن التجمع «اتفق مع وزير الصحة على إعداد مشروع في ما يخص مراجعة سعر صرف الدولار من ناحية الجهات الضامنة، يتضمّن التوصل إلى تسوية في ما يخصّ سعر الصرف الرسمي، إذ لا يجوز الاستمرار بسعر صرف رسمي يوازي 1500 ليرة، فيما السعر في السوق وصل إلى حدود 4500 ليرة».