وفي هذا الإطار، دعا الحزب الشيوعي إلى الاستفادة من تجربة البرتغال التي استطاعت بعد عام 2015 أن توقف تدهور الاقتصاد البرتغالي الناجم عن التقشف التي فرضته الترويكا (صندوق النقد، المفوضية الاوروبية، المصرف المركزي الاوروبي) بدءاً من 2011. وكانت البرتغال قد حصلت على 78 مليار دولار من صندوق النقد، ولكنها مع ذلك دخلت في أكبر ركود اقتصادي، ما يدحض مقولة أن القروض المالية من الصندوق هي بمثابة الحل السحري لكل المشكلات. وفقط عندما تصدّت السياسة الاقتصادية للتقشف إثر الاتفاقية الموقّعة بين الأحزاب اليسارية منذ 2015، تمكّنت البرتغال من استعادة نموّها الاقتصادي (باعتراف من صندوق النقد الدولي نفسه) وعمدت إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، وأوقفت تعديل النظم التقاعدية ومشاريع الخصخصة.
وكما الحزب الشيوعي، كذلك أكّد «لقاء التغيير» أن الحكومة الحالية هي الابنة الشرعية للمنظومة السياسية الحاكمة بكل تشكيلاتها، والتي تتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق في لبنان.
«لقاء التغيير»: الإصلاح الاقتصادي لن يكون إلّا من خلال إصلاح سياسي
وأوضح أن الخطة الاقتصادية - المالية التي أقرتها، أغفلت المعالجة الجدّية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستتفاقم أكثر وأكثر بنتيجة السياسات التي أتبعت منذ أكثر من ثلاثين عاماً ولم تزل. ولذلك، حذر اللقاء من المعالجات القاصرة، وبالتحديد، المراهنة على صندوق النقد الدولي ووصفاته، والتي هي بالأساس سياسية ترسخ تبعية القرار السيادي اللبناني للقيمين عليه، والتي لن تكون شروطه أبداً لمصلحة الشعب اللبناني واقتصاده. ورأى أن الأولوية هي للإصلاح الاقتصادي والمالي ومحاسبة من تسبب في الأزمة، وهذا لن يكون إلّا من خلال إصلاح سياسي بات ضرورياً، والذي لا يمكن أن تقوم به المنظومة السياسية المتحكمة نفسها، والتي بفضل توارثها أوصلت البلد إلى ما هو عليه.
ودعا إلى بناء ائتلاف وطني جامع لكل القوى المعارضة الوطنية وفق برنامج أولويات، من أجل إحداث خرق جدّي في بنية النظام السياسي-الطائفي الحاكم باتجاه بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العادلة.