وكان تعميم للأمن العام مطلع الشهر الجاري يحصر «حق العودة» الى لبنان باللبنانيين ويستثني الفلسطينيين قد أثار امتعاض الفلسطينيين العالقين في الخارج، ممن لا يملكون مكاناً سوى لبنان الذي ولدوا فيه للعودة إليه. إلّا أن الأمن العام أكّد وقتها أن التعميم هو تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء. ورغم الانتقادات التي طالت الأمن العام والدولة، عاد المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه في 5 أيار الجاري وأكّد على قراره السابق، على الرغم من طلب اللواء إبراهيم تعديل القرار والسماح للفلسطينيين بالعودة.
القرار بقي مجحفاً بحق الفلسطينيين الذين لم يعامَلوا معاملة اللبنانيين
لكن إبراهيم نجح في الاتصالات الأخيرة بإقناع المعنيين، إلّا أن القرار بقي مجحفاً بحق الفلسطينيين الذين لم يعاملوا معاملة اللبنانيين، إنما رهنت عودتهم بوجود مقاعد شاغرة على متن الرحلات. مصادر معنيّة في الأمن العام أكّدت لـ«الأخبار» أنه «في كثير من الحالات، جرى إعطاء الأولوية لعودة الفلسطينيين بسبب أوضاع مرضية أو كبار في السنّ، واليوم الأمور إلى الأفضل بعد الوصول إلى اتفاق يشمل عودة الفلسطينيين الراغبين إلى لبنان».