بكثير من الهمجية والوحشية، هاجم مرافقو الوزير محمد شقير وحراسُه المعتصمين أمام منزله، رفضاً للتمديد لشركتي «أوراسكوم» و«زين» المشغّلتين لشبكتَي الخلوي. ولم يترددوا بكيل الشتائم وإهانة الناس السلميين الذين ردّدوا عبارات منددة بإدارة قطاع الاتصالات.وكان عدد من الناشطين قد توجّه صباح أمس إلى مكان إقامة شقير، ليؤكدوا رفض إمرار عقد الإدارة بشكل مخالف للقانون، بذريعة تسيير المرفق العام. كما كرروا مطلبهم إجراء مناظرة مع شقير. وهو المطلب الذي سبق أن طالبوا به عندما باغتوه أثناء اجتماع في غرفة التجارة والصناعة. لكن فيما عمد شقير إلى الانسحاب من المواجهة في المرة الأولى، فضّل في المرة الثانية ترك المهمة لمرافقيه. وما إن أصبح الناشطون في مدخل المبنى، حتى باغتهم عدد من مرافقي شقير، وعمدوا، بشكل هستيري، إلى دفعهم إلى خارج المبنى. ولم يسلم أحد من الاعتداء، إلى أن وضع الحراس عدداً من القواطع الحديدية، حول مدخل المبنى، مُنع المتظاهرون من تجاوزها، بعدما استقدمت تعزيزات أمنية إلى المكان. وكان لافتاً تجاوب جيران شقير مع شعارات المتظاهرين، فرفعوا إشارات النصر تأييداً لهم، فيما عمد آخرون إلى الانضمام إليهم وتوزيع الفاكهة عليهم.
بعد مغادرة المعتصمين، وبدلاً من أن يُقدّم شقير اعتذاراً إلى الناس الذين تعرضوا لشتى أنواع البلطجة من مرافقيه، أصدر بياناً يبرر فيه الاعتداءات على المعتصمين، من خلال وصفه الاعتصام بالــ«اعتداء على حرمة المبنى والساكنين فيه».
وقال شقير إن «من يضع نفسه مدافعاً عن حقوق الدولة وأموالها لا يمكنه بأي شكل من الأشكال القيام بالاعتداء وخرق القوانين وبثّ الكثير من المعلومات المغلوطة»، معتبراً أن «إطلاق الاتهامات غير الصحيحة والتهجم الشخصي وتضليل الرأي العام من أسوأ أنواع الفساد على الإطلاق».
وزعم شقير أنه «حاول جاهداً محاورة هذه المجموعة ذاتها عند دخولها بالطريقة نفسها اجتماع الهيئات الاقتصادية المنعقد في غرفة بيروت وجبل لبنان، لكن الأسلوب الذي يتبعونه والاختلاف في ما بينهم في الرأي وفي المواضيع المطروحة حالا دون متابعة الحوار». وقال شقير «إذا أرادوا الحوار في موضوع يخص قطاع الاتصالات فأبواب الوزارة مفتوحة لأي لبناني، شرط الالتزام بالقانون ومبدأ الاحترام، لكننا في المقابل نرفض الأسلوب المتبع بفرض الرأي والكيدية وكيل الاتهامات من دون أي أدلة».
في المقابل، يعقد عدد من الناشطين الذين هوجموا أمس أمام منزل شقير، مؤتمراً صحافياً عند الساعة 12 ظهر اليوم، أمام مبنى «تاتش»، يعرضون فيه تفاصيل ما حصل معهم وموقفهم من مسألة التمديد لشركتَي الخلوي.