ــــ أن تفتح كل عملية موضوع الاعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان.
ــــ أن تقدم المصارف لمصرف لبنان نسخة عن المستندات وبوالص الاعتمادات واتفاقية التمويل الموقعة…
ــــ أن تودع في كل حساب خاص وكل اعتماد على حدة، بتاريخ فتحه، 15% من قيمته بالدولار، و100% من قيمته بالليرة اللبنانية، على أنه يمكن للمصارف أن تحوّل ما يوازي قيمة الإيداع بالليرة إلى دولار، على أن تبقى في الحساب الخاص المودعة فيه لفترة لا تقلّ عن 30 يوماً ولغاية تاريخ استحقاق الاعتمادات.
ــــ أن تدفع المصارف عمولة لمصرف لبنان 0.5% عن كل عملية.
ــــ أن تتأكّد على كامل مسؤوليتها من الاعتمادات التي تكون مخصصة للاستيراد بهدف الاستهلاك المحلي.
في المقابل، يدفع مصرف لبنان على الأموال المودعة لديه فائدة وفقاً لجدول الفوائد المعمول به لديه.
مصدر وزاري: انتهى النظام النقدي القائم سابقاً
التعميم واضح، وهو يفرض على المصارف أن تلزم زبائنها من الذين تنطبق عليهم المواصفات، أي أن يكونوا من مستوردي البنزين والمازوت والغاز والدواء والقمح، إثبات عمليات الاستيراد، وإيداع أموال بالدولار وبالليرة في حساب خاص منتج للفوائد وفق جدول الفوائد لدى مصرف لبنان، على أن يتم تحويل الليرات إلى دولارات في وقت سابق أو في وقت لاحق لغاية تاريخ استحقاق تسديد الاعتمادات المفتوحة التي قد تصل مدّتها إلى 180 يوماً.
بحسب مصدر في مصرف لبنان، فإن المشكلة تمكن في أن المصارف والمستوردين من هذه الفئات لم يكونوا ملتزمين أصلاً بالتعاميم السابقة المتعلقة بفتح الاعتمادات والبوالص المستندية والتي كانت تلزم المصارف بأن تفرض على زبائنها هامشاً نقدياً بنسبة 15% من قيمة الاعتمادات التي ستفتح للاستيراد. وبالتالي، فإن التحايل على هذا الأمر الآن لم يعد متاحاً طالما أن مصرف لبنان هو الذي سيقوم بالتمويل بالدولارات مباشرة، وإن كان سابقاً قد غض الطرف عن هذه الممارسات. ”مصرف لبنان أعطاهم أكثر مما يحتاجون»، يقول المصدر.
بالنسبة إلى المستوردين، فهم بلعوا ألسنتهم إزاء صدور التعميم الذي يقلّص أرباحهم الناتجة من التهرّب، بالتواطؤ مع المصارف، من تقديم ضمانات مالية لفتح الاعتمادات، ومن تجميع المبيعات في حسابات مجمّدة منتجة للفوائد وفق المستويات المتداولة في السوق. وبحسب مصادر مستوردي المشتقات النفطية، فإن اتصالات جرت في ما بينهم منذ صدور التعميم غالبيتها كانت بهدف منع أي ردّات فعل قد تفجّر إشكالات مع مصرف لبنان.
بالنسبة إلى الشركات المستوردة للنفط والغاز، فهي أصدرت بياناً مساء أمس تبدي فيه امتعاضها من التعميم لأنه لم يلحظ الاعتمادات المفتوحة سابقاً والتي استندت إليها الشركات لاستيراد الكميات (الاعتمادات تفتح لمدة تصل إلى 180 يوماً، فيما الاستيراد يتم خلال بضعة أيام من فتح الاعتمادات)، إلا أنها لم تشر إلى أنها ستقوم بأي موقف من هذا الأمر، فبدا الأمر مجرّد امتعاض لن تكون له تداعيات تصعيدية.