أصدر مجلس تأديب القضاة، بالإجماع، قراراً بطرد قاضٍ كان يشغل منصب رئيس الهيئة الاتهامية في إحدى المحافظات، على خلفية إدانته بالتورط في إخلاء سبيل موقوف متهم بتهريب أطنان من المخدرات إلى مصر، من دون أن يكون قرار إخلاء السبيل محقاً. ويحق للقاضي الطعن في قرار طرده من سلك القضاء. وكانت «الأخبار» قد أثارت قضية إخلاء السبيل المشبوهة في وقت سابق، قي تحقيق للزميل رضوان مرتضى، تحت عنوان «إخلاء متّهم بتهريب أطنان من المخدرات: هل صدر «العفو العام» على تجّار الممنوعات؟»، ما حدا بالقاضي المعني الى اتهام الزميل مرتضى بابتزازه والادعاء عليه بنشر أخبار كاذبة!