إزاء ذلك، راجع وكيلا الموقوفين قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور، الذي أحالهما على القاضية عون. فذهبا إلى مكتبها للاحتجاج على إصرارها على رفض إخلاء السبيل. تنقل مصادر مقرّبة من القاضية عون، أنّ المحامية دندش دخلت إلى مكتبها للاحتجاج على رفضها إخلاء السبيل، فطلبت إليها عون مراجعة الهيئة الاتهامية أو قاضي التحقيق، إلا أنّها بدأت برفع صوتها واتّهامها بأنها تتعمّد إبقاء موكّلتها في السجن، فيما أُخلي سبيل باقي الموقوفين في هذا الملف.
أحالت عيد المحاميين بعد الادعاء عليهما على القاضي منصور الذي أخلى سبيلهما بسند إقامة
فأجابتها عون: «يا إستاذة أنا نيابة عامة. ما أخليت حدا بهيدا الملف إلا الطبيب الشرعي نعمة الملاح بسبب كبر سنّه ووضعه الصحي». وبحسب المصادر نفسها، استمرّت المحامية بالصراخ: «إنت حاطة براسك بيت دندش. أنت متآمرة مع القاضي بيار فرنسيس لرفض إخلاء السبيل»، فطلبت إليها عون قائلة: «تفضّلي مع السلامة». غير أنّها رفضت الخروج، فأبلغتها القاضية أنّها ستوقفها إن «لم تحترم نفسها وتخرج»، عندها استشاط زوج المحامية دندش، المحامي موسى العوطة، غضباً وبدأ بتهديد القاضية. دخل العناصر الأمنيون غرفة القاضية، فطلبت عون توقيف المحامي لأنه يتطاول عليها ويهددها، عندها اشتدّ الصراخ. فقال زوجها المحامي موسى العوطة: «إذا حدا بقرّب عليي بعمل مجزرة». وتوجّهت المحامية لمرافق القاضية بتهديده قائلة: «إنت ابن البقاع. أنا بفرجيك فوق»، لكونها تعرفه. ساد هرجٌ ومرج، انتهى بتوقيف المحاميين. وإزاء ما جرى تجمهر المحامون أمام مكتب القاضية عون، فطلبت الأخيرة إحالة المحاميين الموقوفين على القاضي نادر منصور، لإبقائهما في مكتبه، ثم أحالت التحقيق بعد الادعاء عليهما على القاضي نقولا منصور الذي أخلى سبيلهما بسند إقامة.