فعلى الرغم من استفادة النادي من عقد "شبه مجاني" مع الدولة اللبنانية، واستغلاله ملكاً عاماً بمساحة 225 ألف متر مربع لقاء بدل سنوي يبلغ 1100 ليرة فقط لا غير، كانت إدارته، ومنذ تأسيسها، تعمد إلى "التهرّب" من دفع الرسوم البلدية، فضلاً عن "وضع يدها" على العقار المذكور والمُقدّرة مساحته بنحو 5200 متر مربع واستخدامه كموقف لركن سيارات روّاد النادي.
تسعى البلدية إلى تكريس العقار كفسحة مُتاحة للعموم
الخميس الماضي، احتضن مركز بلدية الغبيري للمعارض "ghobex" النشاط الأول عن الزهور. وكان اللافت في هذا النشاط أنه أفسح المجال أمام الناس للدخول إليه مجاناً. وهذه الخطوة التي تعدّ، بحسب أحد المهندسين المهتمين بالمشروع حسين ابراهيم، «فرصة لتحفيز الناس وتشجيعهم على زيارة هكذا معارض، تفتقر إليها العاصمة، فضلاً عن إفساح المجال أمام المشاركة المجانية للباعة في المعرض، حيث يتمتع كل منهم بزاوية يعرض فيها إنتاجه الزراعي بهدف التخفيف مما نسميه كلفة الوسطاء». هذه المحاولات «تحقق بلا شك المعادلة التالية: أن يبيع العارضون منتوجاتهم بأسعار أقل تشجّع الناس على الشراء تالياً».
إلّا أن "النيّة" الأساسية التي تنطلق منها البلدية، بحسب ما تنقل مصادرها، تكمن في سعيها الى تكريس هذه الفسحة كحيّز بلدي مُتاح للعموم، وإبعاد سمة "ملكية" النادي له.
يُشار إلى أن بلدية الغبيري استعادت العقار منتصف عام 2017، بعد «معركة» طويلة ومفاوضات برعاية وزير الرياضة محمد فنيش والداخلية السابق زياد بارود. وقد استمرت هذه المفاوضات بين بلدية الغبيري وإدارة نادي الغولف لسنوات، انتهت بتسليم الأخيرة العقار ودفعها الرسوم البلدية (لقاء كامل المساحة التي تشغلها في منطقة الأوزاعي) التي تهرّبت مراراً من دفعها، برغم الإنذارات المتكررة التي وجهتها البلدية. كل ذلك، عدا عن المنشآت التي بنتها على هذه المساحة من دون الحصول على تراخيص. وخلال تلك المفاوضات، لجأت إدارة النادي ـ التي تتخطى قيمة أرباحها الخمسة ملايين دولار أميركي سنوياً ـ إلى استخدام حجج غير واقعية، كقولها بأن موقف السيارات استحدث في العقار، بموافقة من مجلس الوزراء. لكنها، بقيت مجرّد ادعاءات بعدما فشلت في تقديم أي مستند يثبت صحة ما تقوله. ما اضطر بلدية الغبيري، يومها، إلى استخدام حقها في حجز أملاك النادي بعد تخلّفه عن دفع المتوجب عليه، لتكون هذه الخطوة السبب المباشر في مسيرة استعادة العقار. وإلى الآن، دفعت إدارة النادي بدلات عن عام 2016، وهي بصدد دفع بدلات عام 2017 قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب ما يؤكد المكتب الإعلامي للبلدية.