الحال التي وصلها وضع المرأة في تونس يعدّ فضيحة حقيقية. البلاد التي كانت رائدة في مجال حرية المرأة منذ صدور «مجلة الأحوال الشخصية» عام ١٩٥٧، ومنذ كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»، الذي صدر في ثلاثينيات القرن الماضي، تحوّلت خلال السنوات الأربع الماضية إلى مركز للاتجار بالبشر «بفضل» الثورة وإنجازاتها الكبرى.

حول هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع، عقدت «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» أخيراً ندوة قدمت فيها ما سجّلته من حالات تجارة بالنساء واستغلالهن عبر شبكات عابرة للدول. وذكرت مديرة «مركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف» التابع للجمعية مفيدة ميساوي أنّ المركز تلقى حالات مؤلمة. وأكّدت ميساوي أن الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد منذ أربع سنوات، يمثل سبباً رئيساً وراء انتعاش هذه التجارة التي تقف وراءها شبكات تتاجر بالبشر، وخصوصاً النساء والقاصرات. وبحسب مديرة المركز، تعمل هذه الشبكات بين لبنان والخليج، كما يجري إحضار أفريقيات وحرمانهن وثائقهن الرسمية وحبسهن وتوريطهن في الدعارة في دول مختلفة من العالم. وتطرّقت ميساوي إلى ظاهرة «جهاد النكاح»، مؤكّدة أنّ المركز استقبل بعض ضحايا «الجهاد» اللواتي جرى تسفيرهن إلى سوريا والعراق عبر ليبيا وتركيا. وتعمل «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» إلى جانب جمعيات المجتمع المدني على مقاومة هذه الظاهرة، وفضح الشبكات التي تقف وراءها.