تحدّثت بشرى الخليل عن قضيّة خطف موسى الصدر في ليبيا. برّأت معمّر القذّافي منها وحمّلت عبد السلام جلّود المسؤوليّة كاملةً. هذه لا تستقيم. القذّافي كان حاكماً مُستبداً ولم يكن أحد يشاركه في صنع القرار. الممثّل المصري إيهاب نافع الذي عمل فترة في التجارة الدولية، روى لأهلي أنه شاهد مرّة القذّافي يصفع عبد السلام جلّود. هناك محاولات متعدّدة تجري لتبرئة القذّافي من الجريمة وهو المسؤول الوحيد عنها. الدوائر الصهيونيّة هنا خرجت قبل بضع سنوات بسرديّة جديدة تحمِّل النظام الإيراني المسؤولية، قبل تشكيل النظام الإيراني. هي تحمّل (في كتب منشورة) المسؤوليّة للخميني قبل أن يصل إلى السلطة. وهناك كتابات صهيونيّة هنا تقول إنّ ياسر عرفات كان متورّطاً، وهذا غير صحيح على الإطلاق. لم يكن هناك أي سبب لعرفات كي يستهدف الصدر. العلاقة بين الصدر وعرفات لم تكن سيّئة أبداً، وكانت علاقة عرفات بجنبلاط أسوأ بكثير، لأنّ الأخير لم يكن يثق بالأوّل ويتهمه بالكذب. ليس هناك أي تصريح للصدر ينتقد فيه منظمة التحرير أو القيادة الفلسطينيّة. والأهم أنّه لم تكن هناك سلطة سياديّة في ليبيا غير سلطة «الأخ القائد». هذا لا يعني أنّ الملف المفتوح يجب أن يبقى مفتوحاً وخصوصاً أنّ نظام القذّافي في ليبيا قد سقط. لا، النظام الجديد (وهو تشكيل من أنظمة عدّة، وليس فيها ما يثير الإعجاب) غير مسؤول قانونياً وأخلاقيّاً عن أي جرائم مُرتكبة من قبل النظام الذي سبقه. مَن المسؤول عن إبقاء الملف مفتوحاً؟ مهما كانت الدوافع والأسباب، فأيّ تحميل مسؤوليّة خارج نطاق القذّافي شخصيّاً يكون تحويراً للحقيقة والتحقيق، إذا كان التحقيق لا يزال جارياً. والقذّافي كان يستخدم المنظمات الفلسطينيّة التي يموّلها من أجل القيام بأعمال لصالحه، أي تصفية حسابات شخصيّة أو استهداف معارضين. نظريّة مسؤوليّة جلود غير منطقيّة والرجل عاش في شبه إقامة جبريّة (واللوبي الإسرائيلي يعمل جاهداً لتحميل أعداء إسرائيل المسؤوليّة عن جرائم ليست لهم علاقة بها. والسعي في لبنان لتحميل الحزب المسؤوليّة عن تفجير المرفأ هو من ضمن المخطّط).