أميركا تُصدر عقوبات. ليس من عقوبات تصدر في واشنطن لا تكون تعكس مصلحة وأجندة اللوبي الإسرائيلي. من الدقيق القول إنّ كل قرارات الإدارات الأميركيّة، منذ عهد بيل كلينتون، باتت تنطلق من اللوبي الإسرائيلي. مرحلة كلينتون أرّخت لموت مرحلة المستعربين. كان صنع القرار نحو الشرق الأوسط يخضع لمناقشات وخلافات بين اللوبي وبين المستعربين المدعومين من شركات النفط وبيع السلاح. استطاع مثلاً رونالد ريغان تمرير بيع الأواكس للسعوديّة بالرغم من معارضة شرسة من قبل اللوبي الإسرائيلي. اليوم، اللوبي الإسرائيلي بات يعبّر عن مصالح دول الخليج التي تنصّلت بالكامل من أي ارتباط بالقضيّة الفلسطينيّة. باتت العقوبات طريقة للتأثير على السياسة في داخل الدول. أي ثري عربي يستطيع أن يجد اسمه على قائمة العقوبات لو هو خالف مشيئة الإدارة الأميركيّة. نعلم أن الحكومة الأميركيّة أرسلت بعد 11 أيلول مبعوثين من وزارة الخزانة كي تهدّد أثرياء فلسطين حول العالم للتوقّف الفوري عن تمويل أي قسم من أقسام منظمة التحرير الفلسطينية (وخبراء الشرق الأوسط في الخزانة يكونون دائماً من مدرسة اللوبي الإسرائيلي، و«مؤسّسة واشنطن» تحديداً، وهي الذراع الفكريّة للوبي). والرأسمال جبان، ينصاع دوماً للأوامر الأميركيّة. والعقوبات في عصر سيادة الدولار والتحويلات الإلكترونية باتت قاسية وفاعلة وتستسهل أميركا استعمالها (وقد يؤدي ذلك إلى نقص في فعّاليتها وخصوصاً إذا ما عمل أعداء وخصوم أميركا على اجتراح بدائل مالية). عقوبات باسم محاربة الفساد تصدر عن وزارة الخزانة. المستهدَفون يكونون فاسدين على الأرجح، لكنّ مقاصد أميركا دائماً سياسية وضيّقة وصهيونيّة: قد يكون فاسد ما مثلاً قد خالف أوامرَ محليّة للسفارة أو لاستخباراتها. هل من يصدّق أن الحكومة الأميركيّة تهتم لمحاربة الفساد في أي بقعة في العالم، أو تعاني من تلقّينا فيولاً مغشوشاً؟ هذه كقول بايدن بعد عودته من السعودية إن تحالفه العالمي هو تحالف يضم الديموقراطيّات ضد النُّظم التسلّطيّة. العقوبات الأخيرة عن وزارة الخزانة محاولة للتدخّل في الانتخابات لترجيح مرشح أميركي ضد مرشّح آخر حليف للثنائي. طبعاً، المستهدَفون الفاسدون لا يستحقون المفاضلة بينهم.