ما زالت مصر تتصدر قائمة الدول التي تحتجز العدد الأكبر من الصحافيين، إذ بلغ عدد هؤلاء 25 صحافياً العام الماضي، تبعاً لتقرير «لجنة حماية الصحافيين»، فيما تراجعت مصر الى المرتبة 168، في «مؤشر الصحافة ل
قبل أربع سنوات تقريباً، وضع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يده على شبكة mbc وأوكل لرئيس «هيئة الترفيه العامة» تركي آل الشيخ، إدارة كل ما له علاقة بالبرامج والحفلات الفنية. لكن المستشار السعودي لم يك
يستمر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في حربه ضد الإعلام. وآخر التهديدات التي أطلقها، تحذير وسائل الإعلام من نشر أخبار «تتعارض مع قيم وأخلاق البلد». ففي قرار وقّعه أردوغان ونشر في الصحيفة الرسمية أمس،
أدانت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» في بيان صدر ظهر السبت الاعتداءات التي طالت الصحافيين التونسيين وبعض الصحافيين الأجانب خلال قيامهم بواجبهم المهني في تغطية تظاهرة الاحتفال بالذكرى الحادية ع
في معسكر صيفي منعزل ومغلق في الريف المكسيكي، وتحت أعين أولياء أمورهم البالغين، يتلقى مجموعة أطفال من مدرسة خاصة مرموقة تدريباً بدنياً وأخلاقياً ودينياً لتحويلهم إلى نخبة الغد كما هو ظاهر. لكن الحقيقة
قبل أيام، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فايسبوك، ومعه إنستغرام بإزالة المحتوى الفلسطيني، وممارسة الرقابة عليه، اضافة الى تجاوزات ارتكبها الإحتلال في قطاع غزة هذا العام. المنظمة الدولية، استشهدت ببعض
قضت محكمة «الجنايات» في جدة بسجن الصحافي السوداني أحمد عبد القادر (31 عاماً)، لمدة أربع سنوات، على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد المملكة، واتهم «بالإساءة لبعض مؤسسات الدولة ورموزها
تعود الى الواجهة قضية حجب فايسبوك للمحتوى الفلسطيني، وتضييقه على صفحات الناشطين الفلسطينيين، مع تغييبه منصات أهم الوكالات الإخبارية والإعلامية الفلسطينية، من ضمنها صفحة «شبكة القدس» الإخبارية، و«شبكة
على خلفية قيام عناصر أمنية فلسطينية ارتدت لباساً مدنياً أمس، بالإعتداء على المتظاهرين، بينهم صحافيون كانوا يتجمعون في وسط مدينة «رام الله» على مقربة من مقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، احتجاجاً على
بعد الإنتهاكات الصارخة التي طالت الناشطين على شبكات التواصل الإجتماعي وحجب دعمهم للمحتوى الفلسطيني إزاء ما حصل في الأراضي المحتلة من اعتداءات ومجازر ارتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي، طوّر مصممون جزائر
بعد دخول ملايين المستخدمين الى المتاجر الإلكترونية، بهدف خفض تقييم فايسبوك، ونشر تعليقات مناهضة لسياسته المنحازة في العدوان الصهيوني الأخير على غزة، واقدام الموقع الأزرق على حجب المحتوى الفلسطيني وال
فيما بقي فايسبوك يلملم ذيول خساراته وتضرّر سمعته، إبان العدوان الإسرائيلي على غزة بسبب قمعه المحتوى الفلسطيني، مع اعتذار مسؤولين رفيعي المستوى في فايسبوك أخيراً، لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن
دُشّنت اليوم حملة مقاطعة شاملة لموقع فايسبوك، بعدما نجح ملايين المستخدمين العرب في خفض تقييمه في المتاجر الإلكترونية، على خلفية سياساته القمعية للنشطاء الفلسطينيين ومحاربته للمحتوى الفلسطيني مقابل ان
في إطار سياسات الفايسبوك القمعية، أغلق الأخير أمس صفحة «الحزب الشيوعي اللبناني» الرسمية، بسبب دعمها لنضال الشعب الفلسطيني في وجه الإحتلال الإسرائيلي. الموقع الأزرق برّر الإغلاق بأن الصفحة «لا تلتزم ا
الأنظار كلها تتجه الى «القدس»، وتحديداً الى «المسجد الأقصى»، حيث يقاوم الفلسطينيون والمرابطون هناك ببسالة، اعتداءات قوات الإحتلال الإسرائيلي واقتحامه للمسجد واعتقاله عشرات الفلسطينيين واصابة العديد م
قبل 28 عاماً، أقرّت «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» (اليونسكو) «ييوم الصحافة العالمي»، في الثالث من أيار (مايو)، للوقوف على أوضاع مهنة الصحافة في العالم، والإضاءة بشكل أكبر على الإنتهاك
أسهم وباء كورونا، في ازدياد القيود على حرية الصحافة، سيما في البلدان التي تمارس القمع بحق العمل الصحافي. أمر أثّر بشكل مباشر على مؤشر حرية الصحافة أكان في العالم العربي أو في الدول الأجنبية. إذ كان و
«مصر كابوس في عهد السيسي. إنه عازم على إهدار حياتهم وصحتهم في السجن» منشور دوّنته الناشطة المصرية سناء سيف (27 عاماً) على فايسبوك العام الماضي، فكان مصيرها السجن، إذ قضت محكمة مصرية اليوم بسجن الناشط
في نهاية شهر شباط (فبراير) الحالي، يعتزم فايسبوك اتخاذ إجراء بحق أي مستخدم، ينتقد الصهيونية وسيعمل على تصنيفها ضمن معايير «خطاب الكراهية». هذا الإجراء الذي بدأ الحديث عن مدى خطورته قبيل تنفيذه، يحمل
مجدداً، تواجه «مشروع ليلى» حملة انتقادات وهجوم وتهديدات شعواء، بعدما تعرّضت للتضييق والقمع مراراً في العالم العربي (خصوصاً مصر والأردن)، آخرها في الصيف الماضي حين
الأخبار
