وأفادت صحيفة «ذا غارديان» أمس، بأن وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران من أجل إعادة فتح سفارة بلاده هناك، ليكون بذلك أول وزير خارجية بريطاني يزور إيران منذ 14 عاماً. وأوضحت الصحيفة أن هاموند سيعيد فتح السفارة رسمياً، خلال نهاية الأسبوع، بعد نحو 4 سنوات على إقفالها.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه سيعاد فتح السفارة الإيرانية في لندن في الوقت نفسه، لافتة إلى أن وفداً من الرواد في مجال الأعمال البريطانية سيرافق هاموند، إضافة إلى مسؤول الشؤون السياسية في وزارة الخارجية، سيمون غاس، الذي مثّل بريطانيا في ماراثون مفاوضات الاتفاق النووي.
من جهتها، أوضحت وكالة «رويترز» أنه إلى حين تعيين سفير بريطاني جديد، سيشغل المنصب، اجاي شارما، القائم بالأعمال غير المقيم.
أما في طهران، فقد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية تأكيده الزيارة المرتقبة لهاموند، والحديث عن إعادة فتح السفارة البريطانية. وقال المصدر إن هاموند سيزور إيران، الأحد المقبل.
أمانو: منزعج من التلميح بأننا أعطينا مسؤولية أعمال تفتيش لإيران
في سياق آخر، رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، ما تردد من تلميحات إلى أن إيران ستقوم بنفسها بفحص موقع بارشين العسكري نيابة عن الوكالة، ووصفتها بأنها «تشويه». ويأتي ذلك رداً على تقرير غير مؤكد نشرته وكالة «أسوشييتد برس»، نُقل عن «مسودة وثيقة» قيل إنها سرية.
ورداً على ما أثير، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إن التلميحات التي تشير إلى أن ايران ستقوم بعمليات تفتيش نووي على منشآتها تمثل تشويها للعمل الذي تقوم به وكالته. وقال أمانو «أنا منزعج من تصريحات تلمح إلى أن الوكالة أعطت مسؤولية أعمال تفتيش نووي لإيران»، مشدداً على أنّ «مثل هذه التصريحات تشوّه الطريقة التي سننفذ بها مهمة التحقق الهامة». وتابع: «يمكنني القول إن الترتيبات سليمة من الناحية الفنية وتتسق مع ممارساتنا الثابتة منذ وقت طويل. وهي لا تعرّض للخطر نظامنا للضمانات الوقائية بأي صورة».
وسارعت طهران بدورها إلى النفي، وجاء ذلك على لسان المتحدث بإسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الذي قال لوكالة «تسنيم» إنّ «التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام عن اتفاق بين إيران والوكالة الدولية مجرد تكهنات وتخيلات ليس إلا»، مؤكداً «التزام الوكالة الدولية تعهداتها حول الحفاظ على الوثائق والمعلومات السرية بحسب الاتفاق الثنائي... ولم ترتكب أي انتهاك أو خرق لهذه الاتفاقية».
ودخلت واشنطن بدورها على خط النفي، إذ قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تسلم إيران «بأي حال» المسؤولية عن عمليات التفيتش النووية. وقال المتحدث بإسم الوزارة، جون كيربي، في بيان، «ليس هكذا تؤدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملها». وأضاف: «الخبراء النوويون للحكومة الأميركية واثقون في الخطط الفنية للوكالة للتحقيق في الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران السابق».
أما تل أبيب، فقد سارعت إلى الاستثمار (الساخر) في ما أشيع، وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، الذي كلفه بنيامين نتنياهو متابعة الملف النووي الإيراني، «لا يملك المرء إلا أن يرحب بهذا الابتكار العالمي وهذا التفكير الخارج عن الصندوق». وأضاف: «لا يملك المرء إلا أن يسأل هل سيضطر المفتشون الإيرانيون أيضا للانتظار 24 يوما قبل أن يتمكنوا من زيارة الموقع والبحث عن أدلة إثبات؟».
(الأخبار، رويترز)
