أجرى مسؤولون في الحكومة الأفغانية "محادثات غير رسمية" مع أعضاء من "حركة طالبان" في تركيا، هي الأولى هذا العام، إذ بدأت هذه الاجتماعات، أول من أمس، في إسطنبول. وأوضح المتحدث باسم مستشارية السلام العليا في أفغانستان، أمين الله مظفر، أنّ "لقاءات إسطنبول تعدّ الرابعة، وستستمر لثلاثة أيام".
وأوضح مظفر أنّ لقاءات إسطنبول تهدف إلى تمهيد الأجواء من أجل عقد اجتماعات رسمية موسعة، وأشار إلى مشاركة مجموعتين من طالبان في اللقاءات. وقال مظفر: سنواصل جهودنا من أجل إحلال السلام، ونأمل أن نتوصل إلى نتائج إيجابية في أقرب وقت.
في المقابل، نفى المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشاركة أي وفد من طالبان في اللقاءات التي تجري في إسطنبول. وقال مجاهد في تغريدة: "نحن لم نرسل أي وفد إلى هناك (تركيا)، والمشاركون في هذا الاجتماع لا يمكن أن يكونوا ممثلين لطالبان".
وتجدر الإشارة إلى أنّ "قناة طلوع" الأفغانية (خاصة) نقلت عن المستشار في الرئاسة الأفغانية، هومايون جرير، أنّ "المشاركين في المباحثات كممثلين عن طالبان هم: أعضاء من شبكة حقاني، ومجموعة كويتا شورا، وغيرهما من فصائل طالبان".
على صعيدٍ ثان، أجرى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بينهم السفيرة الأميركية نيكي هايلي، محادثات مع قادة أفغان، خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام واختتمت أمس، وهي الأولى منذ عام 2010.
وقد ركزت المحادثات على القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية ــ الاجتماعية وحقوق الإنسان، في البلاد، بحسب بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، بعد مغادرة الوفد إلى نيويورك.
كذلك أعلنت البعثة في بيانها أن "أعضاء مجلس الأمن أرادوا إجراء تقييم أوّلي للتقدم الذي حققته حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية، بمساعدة المجتمع الدولي، في التصدي لمجموعة كبيرة من التحديات المترابطة، كما والاطلاع على الوسائل التي يمكن لمجلس الامن من خلالها تقديم المزيد من الدعم على الأرض"، وأشارت إلى "تشديد جميع الأطراف على الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي والإقليمي في المجال الأمني".

زارت نيكي هايلي أفغانستان لتقييم الوضع الأمني والسياسي


من جانبه، وصف الرئيس الأفغاني، أشرف غني، المحادثات بأنها "بنّاءة"، وفق بيان أصدرته الرئاسة الأفغانية. وأوضح البيان أنه "تم بحث التعاون الإقليمي في الاجتماع، وتم التشديد على ممارسة مزيد من الضغوط على باكستان من أجل إيجاد الاستقرار في أفغانستان".
وطالب مجلس الأمن أفغانستان بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية "نزيهة وفي مواعيدها". ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في تموز من العام الجاري، بتأخير سنتين عن موعد الاستحقاق الدستوري، إلا أن دبلوماسيين غربيين يشككون في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، أو إمكانية إجرائها بالمطلق.
إلى ذلك، قال غني إن جيش بلاده لا يستطيع الصمود سوى ستة أشهر من دون دعم أميركي. ونقلت قناة "سي بي اس" الأميركية عن غني قوله: "تكلفة الحرب في أفغانستان بلغت تريليون دولار على مدى 16 عاماً"، مشيراً إلى أنه "رغم التكلفة الباهظة للحرب إلا أن الأمن لم يُضبَط حتى في العاصمة كابول".
وشدد غني على أن بلاده التي تشكل معقلًا لمنظمة "تنشط على نطاق دولي وترسل عشرات الانتحاريين لتنفيذ عمليات إرهابية، بحاجة لتوحيد كل الموارد من أجل التغلب على المشاكل التي تواجهها"، لافتاً إلى أنه في حال سحبت الولايات المتحدة دعمها، فإن ذلك سوف يؤدي إلى "انهيار الحكومة الأفغانية خلال ثلاثة أيام".