أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس تنفيذ حكم الإعدام بحق نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان في بغداد «بحضور أحد محاميه»، مشيراً إلى أنه «لم يقل شيئاً قبل إعدامه، وكان صامتاً».

ورأى أحمد، ابن رمضان، أن «عملية الإعدام لم تكن إعداماً، لكنها اغتيال». أما خديجة، شقيقة النائب السابق للرئيس العراقي، فقالت من جهتها إن «المحاكمة كانت سياسية، وليست قانونية»، مضيفة أنه «جرى اختطافه واغتياله»، وحثت العراقيين على «الثأر» لأخيها.
ونُقل الجثمان إلى قرية العوجة في مدينة تكريت، حيث دفن رمضان في مكان قريب من المقبرة التي دفن فيها صدام حسين.
وحُكم على رمضان بالسجن مدى الحياة في تشرين الثاني الماضي لدوره في قتل 148 شيعياً في بلدة الدجيل في الثمانينيات، لكن محكمة التمييز أوصت بتوقيع عقوبة الإعدام عليه.
وكان مقاتلون أكراد قد ألقوا القبض على رمضان في مدينة الموصل في شهر آب عام 2003، وسلموه إلى القوات الأميركية.
ورأى المستشار العسكري والأمني للرئيس العراقي جلال الطالباني، وفيق السامرائي، أن إعدام رمضان شنقاً يشكل «نهاية لحقبة مظلمة» في تاريخ العراق.
وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن عملية الإعدام «لا تساعد على تسوية الوضع في العراق».
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن لافروف دعوته إلى «السعي إلى الوفاق الوطني، وليس محاولة القيام باستعراضات تشبه الانتقام أكثر مما تشبه الاهتمام بالدولة»، مضيفاً أن «العراق بحاجة ماسة للوفاق الوطني الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي)، وهو المفتاح لحل جميع المشاكل».
كذلك، أدانت أرفع جهة أوروبية معنية بحماية حقوق الإنسان الإعدام، بوصفه عملاً «غير إنساني»، ويشكل «انتهاكاً للقانون الدولي».
وقال الأمين العام لمجلس أوروبا، تيري ديفيس، الذي يتخذ من ستراسبورغ مقراً له، إن «عمليات القتل المنظمة من الدولة لا تقوض فقط صدقية الحكومة العراقية الدولية وسمعتها، لكنها تقوض أيضاً إمكان توفير مستقبل عادل وسلمي للشعب العراقي»، مطالباً الساسة العراقيين بالتركيز على «اعتقال المتهمين الجنائيين، الذين لا يزالون فارين من قبضة العدالة، بدلاً من تنفيذ أحكام الإعدام بحق من يقبعون بالفعل خلف القضبان».
ورمضان هو رابع مسؤول عراقي سابق يُنفذ حكم الإعدام بحقه في قضية الدجيل، بعد إعدام كل من صدام حسين ورئيس الاستخبارات العامة السابق برزان التكريتي ورئيس محكمة الثورة المنحلة عواد البندر في القضية نفسها.
(أ ب، أ ف ب، د ب أ)