انتخب الجمهوري بول راين (الصورة)، أمس، رئيساً لمجلس النواب الأميركي، ليصبح بذلك الرئيس الـ54 للمجلس، وليصير الرجل القوي الجديد في الكونغرس، والمحاور البارز للرئيس الديموقراطي باراك أوباما، حتى نهاية ولايته. راين، الذي قال إنه لن يقبل تولي المنصب إذا لم يتّحد الجمهوريون المختلفون وراءه، حصل على 236 صوتاً من أصل 435 في مجلس النواب. وحصلت الديموقراطية نانسي بيلوسي على 184 صوتاً، فيما صوّت تسعة من 247 جمهورياً للمحافظ دانيال وبستر.بحسب شبكة «سي ان ان»، فإن التصويت كان شكلياً، إلى حدّ كبير، بعد ترشيح الأعضاء الجمهوريين في المجلس لراين، أول من أمس، ذلك أنه حتى بعض المحافظين الذين لم يدعموه، قالوا إنه بعد أسابيع من الاقتتال الداخلي، يتطلعون إلى المضي قدماً وإعطائه الفرصة لتوحيد مختلف الفصائل الحزبية في المجلس وصياغة البرنامج التشريعي. لذا، من المنتظر بعد تعيين راين رئيساً للمجلس، أن يحث الأعضاء من كلا الحزبين على «نسيان الماضي وبدء عملية الشفاء»، وفقاً لمساعده. وقد بدأ، بالفعل، بطي الصفحة السابقة، أول من أمس، إذ قال للصحافيين بعد التصويت الداخلي لحزبه، إن الوضع لن يستمر على حاله، كما في العامين الماضيين، وإنه يهدف إلى توحيد الأعضاء.

راين الذي يعد أصغر رئيس لمجلس النواب منذ الحرب الأهلية الأميركية، وفق «سي ان ان»، يبلغ من العمر 45 عاماً، وقد عمل لأول مرة في الكونغرس كمساعد تشريعي في عام 1992، وحاز مقعدا في مجلس النواب عام 1998 عن ولاية ويسكنسن عندما كان في الـ28 من عمره.
وقد اختارته كتلة الجمهوريين لخلافة جون بينر الذي أعلن، أواخر أيلول، تقاعده المفاجئ، بعد ضغوط من الجناح المحافظ المتشدّد في الحزب الجمهوري. وهي فئة تحتج على الإستراتيجية الليّنة، التي تقول إن قادتها تتبعها مع أوباما، الذي يمتلك سلطة استخدام حق الفيتو ضد ما يصوّت عليه الكونغرس.
وكان راين قد تولى رئاسة لجنة صياغة الموازنة القوية في المجلس، خلال السنة الماضية. ويقول مؤيدوه في الكونغرس إنهم يتوقعون أن يعمل على إقرار عدة برامج يؤيدها المحافظون مع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية بعد سنة. وكان راين متردداً في تولي المنصب، لكن بعد انسحاب الرجل الثاني في الحزب الجمهوري كيفن مكارثي من السباق، ضغط النواب وبينهم قادة الحزب على راين للترشح، بحجة أنه الأفضل لتوحيد صفوف الجمهوريين المنقسمين. يأتي التصويت على انتخاب راين، بعد موافقة مجلس النواب على اتفاق مهم بشأن الميزانية الحكومية ــ نُوقش مع الرئيس باراك أوباما والديموقراطيين في الكونغرس ــ يُلغي إمكانية تخلّف الحكومة عن سداد ديونها، ويقلّل من فرصة حدوث تعطل حكومي، مما يعطي ريان بداية جديدة فعلياً.

يأتي انتخاب راين بعد موافقة مجلس النواب على اتفاق مهم بشأن الميزانية الحكومية

إلا أن أمام راين مهمة أخرى، فهو الذي كان على لائحة ميت رومني للانتخابات الرئاسية، عام 2012، عليه الآن استعادة ثقة «حزب الشاي» من خلال اتباع أسلوب ديموقراطي في إدارة المؤسسة. وفي هذا المجال، قال رئيس النواب الجديد، بعد انتخابه، «لنكن صريحين. المجلس منقسم. نحن لا نقوم بحلّ المشكلات وإنما نزيدها. وأنا غير مهتم بتوجيه اللوم. نحن لا نصفي الحسابات وإنما نبدأ صفحة جديدة». وأضاف «لا الأعضاء ولا الشعب مرتاحون للطريقة التي تجري من خلالها الأمور. نحن بحاجة إلى إحداث بعض التغييرات»، مشيراً إلى أن الديموقراطيين، الذين وصفهم بأنهم «أقلية محترمة»، مستعدون للعمل «بنيّة حسنة». صفّق النواب طويلاً لرئيسهم الجديد، وكذلك الضيوف، ومن بينهم ميت رومني الذي اختاره نائباً له عندما ترشح للانتخابات الرئاسية السابقة. ثم قدّمت رئيسة الأقلية الديموقراطية مطرقة رئيس المجلس. عندها، قال راين «لم أفكر مطلقاً بأن أصبح رئيساً للمجلس، ولكن في وقت مبكر من حياتي أردت أن أخدم هذا المجلس. أثار الأمر اهتمامي لأنني أعتقد بأنه في هذا المكان يمكن أن تحدث تغييرات».
(الأخبار، أ ف ب)