مقالات مرتبطة
-
بصمات الخارج لا تخفى: مصر «تكافح» لحفظ نفوذها محمد عبد الكريم أحمد
ويتّهم مصدر في «الدعم السريع»، في حديث إلى «الأخبار»، الجيش المصري بأنه «يتحرّك بحرية كاملة في مطار مروي، ويعمل على تهريب ثروات البلاد من دون أيّ رقيب وبعلم الجيش السوداني»، عازياً وجود دقلو في المدينة إلى «ضرورة مراقبة وكشف الوجود المصري في مروي، في ظلّ تقاعس الجيش عن ذلك». ويلفت المصدر إلى أن «حمديتي يتحرّك وفق استشارات يقدّمها له قادة الدعم السريع، الذين في الغالب هم قيادات أحالها الجيش في أوقات سابقة إلى التقاعد»، كاشفاً أن «قائد القوة التي دخلت إلى مروي، هو أحمد عمر، وهو ضابط سابق في القوات المسلّحة». ويؤكد المصدر أن «قوات الدعم السريع لا تزال في مدينة مروي، على رغم تحذيرات القوات المسلحة وطلبها إخلاء المدينة خلال 24 ساعة». وشهد صباح أمس حشداً لآليات تابعة لـ»الدعم» قادمة من دارفور نحو الخرطوم، وهو ما أنبأ بأن العاصمة قد تكون مسرحاً للمواجهة القادمة بين الطرفَين.
قرأ مراقبون في بيان الجيش محاولةً لاستمالة الرأي العام ضدّ «الدعم السريع»
في المقابل، يوضح مصدر في الجيش، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «قوات الدعم السريع في العادة لا تأخذ الإذن للانتشار في أيّ مدينة»، مضيفاً إن «تحرّكاتها في مدينة مروي تأتي من هذا المنطلق». ويحتمل المصدر أن «يكون حميدتي قد فوجئ بردّة فعل الجيش نحو تحرّكاته في مروي»، كاشفاً أن «الأخير في وضع استعداد منذ فترة طويلة، من دون أن يعلم أحد دواعي ذلك». وكانت «الدعم السريع» قد قالت في بيانها إنها «تعمل بتنسيق وتناغم مع قيادة القوات المسلّحة وبقية القوات النظامية»، مضيفةً إنها تنتشر في كلّ أرجاء البلاد من «أجل تحقيق الأمن والاستقرار». وتابعت أن «وجودها في الولاية الشمالية في مدينة مروي على وجه التحديد يأتي في إطار تأدية مهامها وواجباتها التي تمتدّ حتى الصحراء».
إزاء ذلك، قرأ مراقبون في بيان الجيش محاولةً لاستمالة الرأي العام ضدّ «الدعم السريع»، ولا سيما بعد تعثّر التوقيع على «الاتفاق السياسي النهائي»، والذي يُفترض بموجبه دمج «الدعم» بالمؤسّسة العسكرية. وكانت المواقف قد تباعدت بين قيادة الجيش التي طالبت بأن تكون «الدعم» تحت قيادتها، وبين حميدتي الذي رفض ذلك، وطالب بأن تكون قواته والجيش تحت قيادة رأس الدولة المدني مباشرة. أيضاً، لا يستبعد المراقبون أن تكون لمنتسبي النظام السابق يدٌ في التحشيد الحاصل حالياً، بالنظر إلى أنّ الإسلاميين، سواء كانوا في القوات المسلّحة أو في المؤسّسات المدنية، لا يُعدّون أصحاب مصلحة في عملية «الإصلاح» الأمني والعسكري التي نصّ عليها «الإطاري». ومع اشتداد الأزمة، تداعت القوى السياسية لعقد اجتماع بدعوة من رئيس «حزب الأمة»، فضل الله برمة ناصر، في حين اجتمع قادة الحركات المسلّحة مع قيادتَي «الدعم السريع» والجيش، في محاولة لانتزاع فتيل التوتّر.