وقررت المحكمة إلغاء عقوبة الحبس التي تصل إلى 6 أشهر عن كلّ الجنح البسيطة (كحيازة أو نقل أسلحة، معاملة الأجهزة الأمنية بالشدّة)، والاستعاضة عنها برفع الغرامات الماليّة إلى 5 ملايين و400 ألف ليرة بدلاً من 300 ألف ليرة و6 أشهر حبس، وذلك للتخفيف من زحمة القضايا الاعتراضيّة في المحكمة العسكرية (الاعتراض على أحكام صادرة على مدّعى عليهم بشكل غيابي) والتي تُشكّل عائقاً لكثيرين من المدّعى عليهم الذين يتم توقيفهم أثناء سفرهم من لبنان أو عودتهم إليه أو حتّى لدى دخولهم إلى أي مركز أمني مع عدم علم غالبيّتهم بصدور أحكام غيابيّة بحقّهم ما يُعرّضهم للتوقيف إلى حين إحالتهم إلى المحكمة العسكريّة.
كذلك تركّز المحكمة العسكريّة حالياً على القضايا المتعلقة بفرار عسكريين من مؤسساتهم، خصوصاً أنّ هناك أكثر من 4 آلاف حالة فرار واردة إلى المحكمة من كل الأجهزة الأمنية إضافة إلى حالات أُخرى لم تتم إحالتها بعد إلى الهيئة الدائمة، مع إمكانية ارتفاع الرقم بعد انتهاء الإجراءات داخل المؤسسات العسكرية (إحالتها إلى اللجان المسلكيّة) وتفاقم الأزمة الماليّة. إذ إنّ المحكمة تنظر يومياً في أكثر من 30 قضيّة مماثلة. لذلك، باشرت ابتداء من هذا الأسبوع تخصيص يوم للنظر في هذه الحالات ليكون باستطاعة العسكريين السابقين العودة إلى ممارسة حياتهم بشكلٍ طبيعي أو السفر خارج البلاد.
مشروع قانون للعفو عن العسكريين الفارين لمرّة واحدة فقط
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أنّ جابر عمل أخيراً على مشروع قانون مخصص للعفو عن العسكريين الفارين لمرّة واحدة فقط، وقدّمه إلى قيادة الجيش للإطلاع عليه والخروج بقرار عمّا إذا كان سيُحال إلى مجلس النواب.
وفي إطار متّصل، فاتح جابر أثناء زيارة وفد من نقابة المحامين في بيروت له ضم النقيب ناضر كسبار، وفي حضور ممثلي النقابة في المحكمة: صليبا الحاج، وفاديا شديد، وجوسلين الراعي وسهى الأسعد، في أزمة تأجيل عدد من الجلسات بسبب تغيّب المحامين الذين تكلّفهم النقابة بمتابعة قضايا مدّعى عليهم غير قادرين على تغطية نفقات المحاكمة (معونة قضائيّة)، خصوصاً أنّ هؤلاء يتقاضون أقل من 600 ألف ليرة عن كلّ قضيّة. ووعد كسبار بمتابعة الملف لإيجاد حلول.