صنعاء | غادر أعضاء «المجلس الرئاسي» كافة، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى السعودية بطلب من الأخيرة. وبحسب مصادر سياسية في مدينة عدن تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن طائرة سعودية نقلت عضو المجلس ورئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي للإمارات، عيدروس الزبيدي، الذي عاد أخيراً إلى المدينة بوساطة روسية، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الموالية لـ«التحالف»، معين عبد الملك، ومحافظ المصرف المركزي وعدد من المسؤولين، إلى الرياض. كذلك، نقلت طائرة سعودية خاصة عضو «الرئاسي»، طارق صالح، من مطار المخا إلى المملكة، بهدف حضور اجتماع طارئ مع الجانب السعودي سيضمّ أيضاً رئيس المجلس، رشاد العليمي، وسيتناول التفاهمات الجاري العمل عليها في ما بين السعودية وحركة «أنصار الله» بوساطة عُمانية. وكان وصل إلى السعودية، أيضاً، للغرض نفسه، عضو «الرئاسي»، فرج البحسني، من مقرّ إقامته في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن، وقيادات أخرى تقيم في العاصمة المصرية القاهرة، من بينها رئيس البرلمان سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، وآخرون. الاجتماع المرتقب عقْده أواخر الأسبوع الجاري، يتعلّق، بحسب الكاتب السياسي السعودي سليمان العقيلي، «بقرب التوصّل إلى اتفاق بشأن هدنة دائمة في اليمن، تؤسّس لتسوية سياسية تقوم على مبادئ عامة تمّ التوافق عليها». وأشار العقيلي إلى أن هذه الهدنة ترتكز على «فتح الطرقات (بما فيها تعز ) والموانئ، وزيادة رحلات مطار صنعاء، فيما يتمّ النقاش حالياً حول تفاصيل ملفّ المرتّبات». من جهتها، تكشف مصادر ديبلوماسية مطّلعة، في حديث إلى «الأخبار»، أن المسوّدة النهائية للاتفاق سُلّمت إلى الجانب السعودي قبل أسابيع للبتّ فيها، علماً أنها تتضمّن آلية لصرف مرتّبات العسكريين، فيما تقترح تأجيل الملفّ الأمني الحدودي، الذي يعدّ إحدى أهمّ النقاط الخلافية، إلى مرحلة ثانية، لارتباط مطالب السعودية بشأنه (المنطقة العازلة) باتفاقيات سابقة موقَّعة بين البلدَين، فضلاً عن أن البتّ في أمر كهذا يحتاج إلى إجماع وطني، وفي العادة يَجري في حالة السلم وليس في حالة الحرب.
المسوّدة سُلّمت إلى الجانب السعودي عبر السفير محمد آل جابر قبل أسابيع
ووفقاً للمصادر، فإن المسوّدة سُلّمت للسفير السعودي محمد آل جابر، وعُرضت على الأطراف اليمنية الموالية لـ«التحالف»، وسفراء الدول الخمس الكبرى في اليمن، وكذلك الأمانة العامة لـ«مجلس التعاون الخليجي»، إلّا أن الردّ عليها تأخّر بسبب رفض عدد من بنودها من قِبَل بعض الأطراف اليمنية، ومنها «المجلس الانتقالي» الموالي للإمارات، والذي يرفض ربط مبيعات النفط والغاز بصرف مرتّبات موظّفي الدولة. في هذا الإطار، بيّنت المصادر أن لقاء الرياض الذي سيُعقد بحضور مسؤول ملفّ اليمن في الديوان الملكي، خالد بن سلمان، وآل جابر، سيحاول الخروج بصيغة توافقية بخصوص القضايا الخلافية، وعلى رأسها آلية صرف الرواتب. كما لم تستبعد قيام السعودية بمناقشة ملفّ «المنطقة العازلة» مع حلفائها.
في هذا الوقت، أثار اللقاء الذي سيتزامن عقْده مع الذكرى الأولى لتشكيل «المجلس الرئاسي» في السابع من نيسان، الكثير من التكهّنات في الأوساط الموالية لـ«التحالف»، والتي توقّع بعضها حدوث تغييرات جديدة في هيكلية المجلس، الذي أدّت الخلافات المحتدمة في ما بين أطرافه إلى شلّه على مدى عام منذ تشكيله. كما توقّعت تغييرات مماثلة في الحكومة التابعة له، والتي صار بقاؤها أحد أبرز عناوين الخلاف بين «الرئاسي» و«الانتقالي» الذي يتّهمها بالفشل والفساد.
