لم يكن أحد يتوقع أن يطلق القضاء النار على نفسه. ما يحصل، منذ مدة، يتجاوز النكايات المحلية بأبعادها السياسية والطائفية وحتى التنافس المهني. هو إعدام علني للقضاء وضمّه الى بقية المؤسسات التي بدأت بالسقوط منذ عام 2019. بدأ المسلسل بسقوط السلطة السياسية وفقدانها الشرعية الشعبية، حتى بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. وسرعان ما جاء انفجار المرفأ ليدمّر السلطة الإدارية والأمنية على مرافق الدولة. وبينهما كان السقوط المدوّي للقطاع المصرفي بشقّيه المالي والنقدي. بقي اللبنانيون يقفون على رِجل واحدة اسمها الأمن، وهو متحقّق بفضل جهود القوى العسكرية والأمنية، لكن الأساس فيه خشية جميع اللبنانيين من فوضى عارمة تقود الى حرب أهلية بأشكال جديدة.