استغلّت الدول الغربية فرصة الاحتجاجات لتشديد الضغوط على الجمهورية الإسلامية
ووسط الأجواء المتوتّرة داخل إيران، استغلّت الدول الغربية الفرصة لتشديد الضغوط على الجمهورية الإسلامية. ونقلت وكالة «رويترز»، الاثنين، عن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية، قوله إن بلاده ومعها فرنسا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا والتشيك، «قدّمت اقتراحات للاتحاد الأوروبي بهدف فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية»، بسبب ما سمّته «قمع المحتجّين في إيران». وأفادت مجلة «دير شبيغل» الألمانية بأن «الذين اقترحوا هذه العقوبات طالبوا بأن يتّخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الذي سيُعقد بعد أسبوعين من الآن، القرار بشأن ذلك». وأضافت إن «المتوقّع أن يصادق أعضاء الاتحاد الأوروبي من دون مقاومة، على عقوبات جديدة ضدّ الجمهورية الإسلامية». کما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان في اليوم نفسه، أن «الولايات المتحدة ستفرض هذا الأسبوع عقوبات جديدة على إيران ردّاً على قمعها متظاهرين سلميين». وبالتزامن، أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات على 9 كيانات و25 مسؤولاً إيرانياً بسبب «عنف قوات الأمن تجاه المحتجّين».
الحراك الغربي في وجه إيران دفع بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية إلى التساؤل حول الأثر الذي تخلّفه الاضطرابات في البلاد على أجواء محادثات إحياء «خطّة العمل المشترك الشاملة» (الاتفاق النووي)، وما إن كانت ستُعمّق الركود الذي يحلّ بها، أم على العكس، ستدفع الأطراف المعنيّة إلى السعي لإنجاحها. وفي هذا السياق، تحدّثت وسائل الإعلام الإيرانية، أخیراً، عن توافق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية على «تبادل أربعة سجناء في إيران، مع أربعة سجناء في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الإفراج عن الأرصدة الإيرانية من العملة الأجنبية في كوريا الجنوبية». وذُكر أن هذا الإجراء كان «حصيلة محادثات مكثّفة دامت عدة أسابيع وبوساطة من إحدى دول المنطقة». وعلى الرغم من أن «نور نيوز»، الموقع المقرّب من «المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني»، قال إن «هذه التطوّرات لا علاقة لها بمحادثات إحياء الاتفاق النووي»، غير أن العديد من المراقبين يرون أن هذا الإجراء «مؤشّر مهمّ إلى إمكانية العودة إلى إحياء الاتفاق، ويمثّل خطوة على طريق بناء الثقة»، ومؤشّراً إلى «حسن نيّة الطرفين للعودة إلى الاتفاق النووي».