غزة | بعد تمريره القرارات المُعدّة مُسبقاً في المجلس المركزي لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية"، يتّجه تيار الرئيس محمود عباس في حركة "فتح"، إلى استكمال جهود عقْد المؤتمر الثامن للحركة، وسط مساعٍ لإقصاء جميع المخالفين داخلها. وبحسب مصادر "فتحاوية" تحدّثت إلى "الأخبار"، فقد شكّلت الحركة، نهاية العام الماضي، لجنة مكوّنة من 25 عضواً من اللجنة المركزية و"المجلس الثوري" واللجنة الاستشارية، للتحضير لعقْد المؤتمر في 21 آذار، تتفرّع منها أربع لجان يتولّى رئاساتها أعضاء محسوبون على تيّار عباس، فيما جرى استبعاد شخصيات على صلة بعضو "المركزية" الأسير مروان البرغوثي، والقيادي المفصول ناصر القدوة. ويرأس نائب رئيس "فتح"، محمود العالول، اللجنة التحضيرية، فيما يتولّى حسين الشيخ اللجنة اللوجستية التي ستؤمّن حضور الأعضاء والمكان الذي سيُعقد فيه المؤتمر، ويرأس صبري صيدم اللجنة الإعلامية، وعباس زكي اللجنة السياسية، وروحي فتوح لجنة النظام الداخلي.ومنذ الشهر الماضي، شرعت هذه اللجان في عقْد اجتماعاتها التحضيرية، في وقت تتّجه فيه "اللوجستية" نحو تقليص أعداد المشاركين؛ إذ إضافة إلى استبعاد أشخاص من تيّارَي البرغوثي والقدوة، سيشمل التقليص حصّة قطاع غزّة لمصلحة الضفة الغربية، لتقتصر المشاركة من القطاع على الموالين لعباس، وغير المرتبطين بالقيادي المفصول من "فتح"، محمد دحلان، وفق المصادر. وكان عضو "المجلس الثوري" في الحركة، فخري البرغوثي، تحدّث، مطلع الشهر الماضي، عن حملة إقصاء بدأها فريق عباس، لأعضاء يمثّلون تيار الأسير مروان البرغوثي، من جلسات المجلس. وقال إن "إرهاصات الإقصاء بدأت بمنعنا من المشاركة في أعمال المجلس الثوري في الحركة، وهذا سيُترجَم في المؤتمر الثامن".
تندرج التوجّهات الإقصائية في إطار ما يسمّيها تيار عباس «متطلّبات المرحلة»


وبحسب معلومات "الأخبار"، يسعى رؤساء اللجان الخمس إلى اعتماد نظام داخلي يمنع مشاركة أشخاص خالفوا قرارات تيّار عباس، في المؤتمر الثامن، تمهيداً لتزكية قيادات من هذا التيار. ولذا، أعدّ عضو "المركزية"، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، أخيراً، بعد مشاورات مع قيادات الأقاليم المحسوبين عليهما، قائمة بالأشخاص الذين سيتمّ استبعادهم من المؤتمر، وسلّماها لنائب رئيس "فتح"، محمود العالول. وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن أعضاء "المركزية" مجمِعون على استبعاد ناصر القدوة من الحركة، واستبدال شخص آخر به ضمن اللجنة، فيما تتّجه الأنظار أيضاً نحو توفيق الطيراوي، الذي يسعى حسين الشيخ وماجد فرج إلى تحجيمه، كي لا يشكّل عقبة أمامهما في وراثة عباس، خلال الفترة المقبلة. كذلك، يواصل الرجلان نصْب الفِخاخ لعضو "المركزية"، جبريل الرجوب، الطامح إلى خلافة "أبو مازن"، في ضوء اتّهامات له بفشل جهوده في إقناع عدد من الفصائل، بما فيها "الجبهة الشعبية"، بالمشاركة في جلسة المجلس المركزي، بالإضافة إلى اتّهامه بضعضعة وضع السلطة وحركة "فتح" في مدينة الخليل.
وتندرج هذه التوجُّهات الإقصائية في إطار ما يسمّيها تيار عباس "متطلّبات المرحلة"، والتي تعني عملياً التخلّي عن جميع الشخصيات المؤمنة بالمقاومة المسلّحة ضدّ الاحتلال، وتلبية معايير إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي تريد قيادة "فتحاوية" تتماشى مع رؤيتها لتسوية الصراع وفقاً لـ"حلّ الدولتين".



الاحتلال يغتال ثلاثة مقاومين في نابلس
نابلس ــ الأخبار | نفّذت قوة إسرائيلية خاصّة عملية اغتيال بحقّ ثلاثة مقاومين من "كتائب شهداء الأقصى"، في مدينة نابلس شمالي الضفّة الغربية المحتلّة، بعدما اتّهمتهم بأنّهم مسؤولون عن سلسلة عمليات، خلال الفترة الماضية. وأفاد شهود عيان بأن قوة إسرائيلية تستقلّ مركبة مدنية، اعترضت طريق مركبة أخرى في منطقة المخفية، حيث فتحت النار بكثافة عليها، وانسحبت بعد تأكّدها من استشهاد مَن في داخلها. وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، "الشاباك"، على إثر ذلك، أن "العملية تمّت بنجاح، ضمن نشاط استخباري وعملياتي مع وحدة اليمام" في جيش الاحتلال.
من جهتها، نعت "كتائب شهداء الأقصى" في نابلس، الشهداء الثلاثة، وهم أدهم مبروك (الشيشاني)، ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط. وفي الوقت الذي أُعلن فيه الحداد في المدينة، دانت الفصائل والمؤسّسات الفلسطينية جريمة الاغتيال. ودعت حركة "حماس" إلى المشاركة في تشييع الشهداء، والاستمرار على نهجهم في مقاومة الاحتلال، فيما نعتهم "الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين"، معتبرة أن التصعيد الإسرائيلي مردّه إلى "حالة العجز العربية والدولية، والدعم والحماية اللذين توفّرهما للعدو الإدارة الأميركية، وتردُّد قيادة السلطة غير المفهوم والمستغرَب في الذهاب إلى المؤسّسات الدولية لإخضاع الاحتلال للمُحاسبة أمام المحاكم الجنائية على هذه الجرائم". وطالبت "الجبهة"، السلطة وأجهزتها الأمنية، بالتوقُّف عن لعب دور المحايد والمتفرّج، و"المشاركة إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني، في مواجهة الاحتلال وجرائمه". أمّا حركة "المجاهدين الفلسطينيين"، فأكّدت أن "عملية الاغتيال لن تمرّ مرور الكرام، وسيكون لأبناء الشعب الفلسطيني ردّ عليها".
وفي السياق ذاته، سادت منصّاتِ التواصُل الاجتماعي حالةٌ من الغضب والاستياء الشديدين، وسط تساؤلات عن دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي من المفترض أن تحمي المواطنين الفلسطينيين.