وفد وزاري إلى سوريا اليوم لبحث مذكّرة تفاهم مع دمشق وعمّان والقاهرة بشأن استجرار الطاقة إلى لبنان
في السباق للحصول على وزارة الاقتصاد، يرفض فريق رئاسة الجمهورية أن ينتمي وزيرا المالية والاقتصاد إلى الوجهة السياسية نفسها، أي حركة أمل وميقاتي. يُصرّ الرئيس ميشال عون على أن تكون له كلمة في المفاوضات مع صندوق النقد، ولا يُحصر الملفّ بيد حركة أمل، وممثّلها يوسف خليل (مدير العمليات المالية في مصرف لبنان). لا تستقيم هذه الحجّة من وجهة نظر ميقاتي، لأنّ عون سيُسمّي وزيرَي الطاقة والشؤون الاجتماعية، وهما جزء من لجنة المفاوضات الوزارية. لا يعتبر ميقاتي حصول رئيس الجمهورية على 3 وزراء من هذه المجموعة أمراً منطقياً، مُطالباً بإرساء توازن فيها عبر تسميته وزير الاقتصاد. أما بالنسبة إلى القصر الجمهوري، فلا حاجة إلى هذا «التوازن» طالما أنّ ميقاتي هو رئيس الحكومة.
هذا الأخذ والردّ في موضوع وزارة الاقتصاد، وعلى قدر ما يظهر «سخيفاً» أمام تفاقم حدّة الأزمة يومياً، إلا أنّه يعكس الخلفيات التي تتمّ بها عملية التأليف، ولا يُبشّر بالخير على صعيد التنسيق بين القوى بعد إتمام التأليف. يعتقد التيار الوطني الحرّ أنّ النقاش حول «الاقتصاد» دليلٌ إضافي على عدم نيّة ميقاتي تأليف الحكومة، بعد سلسلة من التصرفات التي توحي بأن الرئيس المكلّف لا يريد التأليف. أبرز الأمثلة التي تُقدّم هي تسمية هنري خوري لوزارة العدل. سمّاه رئيس الجمهورية، فرفضه ميقاتي. طرح عون بديلاً من خوري، ريتا كرم. وافق الرئيس المُكلّف على الاسم، قبل أن يتراجع بعد اعتراض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فأبلغ ميقاتي قصر بعبدا أنّه يرفض ريتا كرم، وأنه اجتمع مع هنري خوري وقد وافق على تسميته وزيراً للعدل... قبل أن يعود ويسحب موافقته عليه في اليومين الماضيين.
دخول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على الخطّ، لم يُثمر حتى الساعة. المعادلة التي طرحها لحلّ معضلة الوزيرين المختلف عليهما من الحصة المسيحية، هي أنّ يُقدّم إبراهيم للرئيس مجموعةً من الأسماء، يختار من بينها لائحة، تُقدَّم إلى ميقاتي ليُعيّن من بينها الوزراء. حتى هذه الآلية، لم يعد من المضمون الالتزام بها.
لم يطرأ أي جديد أمس على المفاوضات سوى الانقسام بين وجهتَي نظر. الأولى ترى أنّ النائب جبران باسيل هو المعطّل، برفضه إعطاء وزارة الاقتصاد لميقاتي، وإصراره على تسمية الوزيرين المسيحيين الأخيرين، لأنّه يُريد الثلث المعطّل، كما برفضه منح الحكومة الثقة رغم أنه سينال فيها الحصة الأكبر. التيار العوني يلتزم بنفي مطالبته بالثلث، مُشيراً إلى أنّ من غير المنطقي كلّما تقدّمت المفاوضات أن يُعيدها ميقاتي إلى الصفر.
على صعيد آخر، يتوجّه اليوم إلى سوريا وفدٌ مؤلّف من الوزراء: زينة عكر، ريمون غجر وغازي وزني، واللواء إبراهيم، يلتقي مع وزراء الخارجية والكهرباء والمالية السوريين. وسيُناقش الوفد مذكّرة تفاهم تتعلّق باستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، والغاز من مصر عبر الأردن وسوريا.