في موقف تصعيدي يعكس رؤية بغداد للأزمة المستمرة منذ الـ1 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بُعيد انطلاق التحرّكات المطلبية، أقرّ رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بـ«وقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان»، لكنه أشار إلى أن ثمة «اعتداءً وقع على النظام العام خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع»، مشدّداً على أن «الدولة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي، وإلا فإن النظام سينهار، وإذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لأنه سيؤدي إلى صدام أهلي خطير».