الجمعة 14 كانون الأول 2018
شارك المقال
في تصويت تاريخي يعكس غضب المشرّعين من جريمة اغتيال خاشقجي، وافق مجلس الشيوخ، مساء أمس، على مشروع قانون يدعو لإنهاء المشاركة العسكرية الأميركية في عدوان «التحالف»، بقيادة السعودية، على اليمن، كما وافق الكونغرس، بالإجماع، على مشروع قانون، قدّمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في «الشيوخ»، السيناتور الجمهوري، بوب كوركر، يحمّل ابن سلمان، مسؤولية قتل خاشقجي، ويشدّد على محاسبة المتورطين في مقتله.
للقانون مغزى رمزي، يظهر غضب أعضاء مجلس الشيوخ من جمهوريين وديموقراطيين إزاء الرياض، إذ سيتعرض لحق النقض من قبل ترامب، الذي يشدد على استمرار علاقته بولي العهد الشاب، لكون القرار لم يحظَ بأصوات كافية لتفادي نقضه قبل أن يصبح نافذاً (56 صوتاً مقابل 41)، فيما يرفض الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب، الإفصاح عما إذا كانوا يعتزمون التصويت على أي تشريع متعلق بالسعودية قبل نهاية العام، إذ لا يمكن مناقشته، قبل كانون الثاني/ يناير المقبل، حين تكون الغالبية للديموقراطيين في المجلس.
مشروع القرار المشترك، الذي يسانده ما لا يقل عن عشرة من رفاق ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ، هم كوركر، ومشاركوه التسعة الأصليون في رعاية المشروع، ومنهم زعيم الغالبية، ميتش مكونيل، من شأنه إذا ما أصبح قانوناً، أولاً، إنهاء جميع أشكال المشاركة الأميركية مع «التحالف» في حرب اليمن، إذ يلغي تفويضاً قانونياً للمشاركة الأميركية في الحرب الدائرة منذ ما يقارب الـ4 أعوام، ويؤيد إنهاء الدعم للسعودية في ما يتعلق بتزويد طائرات «التحالف» التي تعمل في اليمن بالوقود في الجو. ثانياً، يحمّل مشروع القرار المشترك، ولي العهد السعودي، مسؤولية مقتل خاشقجي، ويدعو الحكومة السعودية إلى ضمان «محاسبة ملائمة» لكل المسؤولين عن مقتله، ويطالب الرياض بإطلاق سراح الناشطات الحقوقيات، ويشجعها على زيادة الجهود لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية. وفيما يتخوف ترامب من لجوء السعوديين، إلى الصين وروسيا، لسد احتياجاتهم العسكرية، حذر التشريع كذلك، من أن شراء المملكة عتاداً عسكرياً من حكومتي الصين وروسيا، والتعاون معهما، ينال من سلامة العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية.
تمتد معركة الكونغرس مع الرئيس الأميركي بشأن علاقته بابن سلمان، إلى العام المقبل. هذا ما أشار إليه، السيناتور الديموقراطي، كريس مورفي، بقوله عن التصويت، إنه «إشارة قوية بما فيه الكفاية للسعوديين، وإشارة إلى أننا سوف نعود وننهي القضية في العام المقبل». أما السيناتور بيرني ساندرز، والجمهوري، مايك لي، يشيران إلى أن القرار المحتمل، سيتطلب من ترامب سحب القوات الأميركية من اليمن، أو القوات المؤثرة في الحرب هناك، في غضون 30 يوماً. ولأن أعضاء مجلس الشيوخ يطرحون القرار بموجب قانون «صلاحيات الحرب»، فإنهم يحتاجون فقط إلى غالبية بسيطة لتمريره، وستكون لديهم القدرة على إثارة القضية بسرعة مرة أخرى في العام المقبل. كما يتوقع أعضاء مجلس الشيوخ، إقرار مشروع قانون من السيناتور الديموقراطي بوب مينينديز، والجمهوري تود يونغ، في العام 2019، ويتطلب هذا الإجراء، فرض عقوبات في غضون 30 يوماً، على أي شخص متورط في جريمة خاشقجي، بما في ذلك «أي مسؤول في الحكومة السعودية، أو أي عضو في العائلة المالكة».