في إطار الحركة الممهّدة لانعقاد مؤتمر «جنيف 2» الذي لم يحسم موعده بعد، زار المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ مدينة عدن للمرة الأولى، حيث كان مقرراً أن يلتقي بالرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، لمناقشة جدول أعمال المفاوضات المرتقبة، في وقتٍ استعادت فيه حركة «أنصار الله» التركيز على خطابها الداخلي مع اقتراب انطلاق العملية السياسية. وكانت وسائل إعلام محلية قد تناقلت خبر «تحديد 13 من الشهر الجاري» موعداً لمفاوضات «جنيف 2». في هذا الوقت، وعلى وقع التقدم الميداني والاقتراب من انطلاق العملية السياسية، أعادت حركة «أنصار الله» الوضع الداخلي إلى الواجهة، حيث أكدت الحركة أن إدارة المؤسسات الحكومية عبر «اللجنة الثورية العليا» و«اللجان الرقابية» لا تعني أنها أصبحت سلطة، بل هي «فعل ثوري للحفاظ على تلك المؤسسات من الانهيار»، في إشارة إلى «ثورة 21 سبتمبر» 2014. وفيما عدّ عضو المكتب السياسي، حمزة الحوثي، أن اليمن لا يزال يمر بحالة فراغ في السلطة، كشف أن أطرافاً ضمن «القوى الثورية» لا يزالون يتنصلون من الذهاب نحو ملء الفراغ، مهدداً بأنه في حال طال ذلك التنصل سوف يضطر «المسار الثوري لملء ذلك الفراغ عبر «الاعلان الدستوري» بعد نفاد الفرص». وأضاف الحوثي، خلال حوار تلفزيوني، أنه «لا يمكن الحديث عن مسار العملية السياسية في البلد من دون الحديث عن المسار الثوري»، قاطعاً الطريق على بعض القوى التي تطمح في العودة إلى تقاسم السلطة وفق اتفاقات قد ترعاها أطراف خارجية، مذكّراً أن «ثورة 21 سبتمبر» حررت الشعب اليمني من الوصاية الخارجية، بعدما وصل الوضع الى طريق مسدود». وخلال سرده لخلفيات ما آلت إليه الأوضاع حالياً، أكد الحوثي أن «الثورة توقفت لتعطي فرصة للعمل السياسي بعد تشكيل الحكومة، إلا أن الخارج كان يدفع باتجاه إفشال المسار السياسي الذي كان جارياً برعاية المبعوث الدولي السابق جمال بن عمر». وشدد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، حمزة الحوثي، على أن «التحرك حينها لم يكن يستهدف هادي أو خالد بحاح لاستبعادهما، بل كان الهدف هو تصحيح مسار الثورة». وقال الحوثي: «لو أراد أنصار الله الاستحواذ على السلطة لاستحوذوا عليها يوم 21 أيلول (تاريخ دخول الحركة إلى العاصمة صنعاء)، باعتبار أن الظروف كانت مهيّأة وقتها». وفي معرض حديثه عن ملء الفراغ الحكومي، أكد الحوثي الذي ترأس وفد الحركة إلى مؤتمر «جنيف 1» أنه منذ بدء العدوان «كان هناك محاولات للتوصل الى اتفاق سياسي بين القوى المناهضة للعدوان لملء الفراغ الدستوري، لكن بعضها تنصّل»، واستدرك قائلاً «لكني أؤكد أنه في حال طال تنصّل القوى السياسية ووصل البلد الى مرحلة الضرورة لملء الفراغ فسيتم ملؤه عبر المسار الثوري والاعلان الدستوري».