ولم تستطع الحكومة تفعيل الإجراءات التي كان من المقرر أن تتخذها سواء بترحيل المخالفين أو بتغريمهم مالياً، مع عدم قدرتها على الوصول إليهم لأسباب عدة. وبموجب قرار من مجلس الوزراء، كان يفترض أن يجري وقف تقديم أي خدمات حكومية لأي شخص مقيم في البلاد ولا يملك بطاقة التسجيل التي أعلن عن إتاحتها وتتضمن بيانات تفصيلية يجري تقديمها للسلطات، عبر وزارة الداخلية، وهي الجهة المخوّلة بحصر هذه الأعداد. على أن توعّد الحكومة المخالفين بإيقاف الخدمات المقدّمة لهم، بدّدها واقع أن معظم هؤلاء ليست لهم تعاملات رسمية مع المصالح الحكومية، ولذا لن يتأثروا بقرارات الحكومة، وهو أمر تسعى الأخيرة للتعامل معه عبر آليات أخرى، فيما يواجه المرضى منهم الذين هم بحاجة إلى علاج في المستشفيات الحكومية الضرر الأكبر.
رصدت الحكومة العديد من الشركات الوهمية التي أسّسها سودانيون بهدف الحصول على إقامة مستثمر
وفي حال كانت مسألة تمديد المهلة مطروحة خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة الأسبوع المقبل، فإن ثمة تشريعات وضوابط قانونية يجري العمل على بلورتها عبر الجهات المعنية لـ«تقنين» أوضاع المخالفين، مع استبعاد ترحيلهم إلى بلادهم، وخصوصاً السودانيين. وفي دور الانعقاد المقبل للبرلمان أيضاً، سيكون على الحكومة تقديم مشروع قانون «لجوء الأجانب»، والذي سيتيح فرصة للاجئين لتوفيق أوضاعهم في غضون عامين على الأكثر من إقراره وإعلان لائحته التنفيذية، مع تأسيس لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس الحكومة بشكل مباشر، وتكون مسؤولة عن وضعية اللاجئين وحلقة وصل بين المنظمات الدولية والحكومة المصرية.
وعلى أي حال، تقدّر بعض الجهات أن الأعداد قد تصل إلى مليوني شخص، بعضهم يعيشون في ظروف صعبة مع تأخر اعتمادهم كـ«لاجئين» في المفوضية، مع الأخذ في الاعتبار أن 600 ألف من المسجلين في المفوضية اليوم، جرى تسجيل أكثر من نصفهم خلال آخر عامين فقط. ومن بين الجنسيات التي زادت أعداد وافديها إلى مصر، الفلسطينيون، مع وجود ما يناهز 120 ألف فلسطيني دخلوا من قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وهم عائلات ترى الحكومة المصرية أنها بحاجة إلى «توفيق أوضاعها في أقرب وقت مع عدم قدرة بعضها على مغادرة الأراضي المصرية إلى وجهة ثالثة». وفي الأسابيع الماضية، رصدت الحكومة العديد من الشركات الوهمية التي أسّسها سودانيون بهدف الحصول على إقامة مستثمر لمدة عام، وهي خطوة لم تكن مفاجئة، في ظل سعي القاهرة للحصول على استثمارات أجنبية. وتنتظر الموافقات على أنشطة هذه الشركات، في الوقت الحالي، موافقات أمنية قبل اعتماد تسجيل سودانيين أو أبناء جنسيات أخرى كعاملين فيها. وفي هذا الوقت، تبقى خيارات الدولة المصرية في التعامل مع اللاجئين المخالفين محط ترقب حتى نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع سعيها الحثيث للحصول على تمويل ودعم خارجييْن في مقابل السماح ببقائهم على أراضيها.
