القاهرة | بعد نحو ثماني سنوات عجاف على السياحة المصرية، بدأت مؤشرات الأداء السياحي تتحسن جيداً خلال العام الأخير، خاصة مع زيادة أعداد الوافدين ليس من وجهات جديدة في آسيا وأميركا الجنوبية فقط، إنما أوروبا وتحديداً ألمانيا التي جاء منها سياح ينتمون إلى الفئة الأولى في الإنفاق، ما دفع تجاه تحسن العائدات لمُلّاك الفنادق والمراكب النيلية بعد سنوات الركود. وفي المقابل، بدأت الحكومة العمل على ملاحقة العاملين في هذا المجال لتسديد ما تراه مستحقات للدولة، بما يعكس بوضوح الرغبة في تحصيل أكبر مبالغ ممكنة. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه «البنك المركزي» مبادرة لمساعدة القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه.أعضاء غرف المنشآت السياحية والفندقية عارضوا فرض الرسوم من جهات حكومية من «دون وجه حق»، كما عارضوا تغيير تعريفات بعض الرسوم بما يمثل «قفزة غير مسبوقة ومبرّرة»، فلجؤوا إلى القضاء، ومنهم «غرفة المنشآت السياحية» جنوب الصعيد التي أقامت دعوى ضدّ «الهيئة العامة للتعمير» بسبب الزيادة على تعريفة متر حق الانتفاع لجميع المنشآت السياحية الموجودة على طرح النهر من خمسة جنيهات إلى 300 من دون التفرقة بين السعر الذي يجب أن يدفعه المطعم، والسعر الذي يدفعه الفندق. يأتي ذلك بعد مدة وجيزة من سعي الحكومة لتطبيق رسوم استغلال الشواطئ على الفنادق في شرم الشيخ بأثر رجعي، فيما زادت رسوم تراخيص المطاعم والفنادق الجديدة ووضعت مزيداً من الاشتراطات خاصة على شروط الحماية المدنية التي أصبحت عائقاً أمام المشروعات الجديدة بسبب الرسوم المبالغ فيها، وهذا ما أدخل منشآت عدة في مشكلات خاصة في الأقصر وأسوان.
تسعى بعض الجهات الرسمية لزيادة عائداتها بفرض رسوم على أصحاب الفنادق والمطاعم، وهو ما ظهر مع أكثر من هيئة حكومية تقر رسوماً من دون الرجوع إلى وزارة السياحة أو مُلّاك المنشآت السياحية المعنيين بالأمر، ومنهم «هيئة موانئ البحر الأحمر» التابعة لوزارة النقل، إذ أقرت تحصيل رسوم من الفنادق المطلة على البحر ولديها أنشطة بحرية أمامها من دون أن تكون للهيئة أحقية في ذلك. ويتعارض كل هذا مع سعي «المركزي» لدعم القطاع السياحي بـ50 مليار جنيه، علماً أنه يعمل على الاتفاق مع مكتب استشاري للاستفادة من المبلغ في تجديد المنشآت السياحية والفندقية وحل أزمة الديون المتعثرة فضلاً عن منح القروض لاستكمال تطوير المنشآت، وهي المبادرة التي تمّت الموافقة عليها بتوجيهات مباشرة من الرئيس، مع الإشارة إلى أن الجزء الأكبر سيُوجه إلى شرم الشيخ التي تستعد في عام 2020 لعودة السياحة الروسية بعد أربع سنوات من الغياب.
تستعدّ شرم الشيخ قريباً لعودة السيّاح الروس بعد انقطاعٍ لأربع سنوات


وترغب الحكومة في أن تُجري الفنادق صيانة كاملة لم تحدث في السنوات السابقة بسبب الركود، علماً بأن نسبة الإشغال في شرم الشيخ مثلاً وفي وقت الذروة لم تتجاوز 65% من إجمالي الغرف الفندقية الموجودة. ويذكر أن مبادرة «المركزي» هي بفائدة 10% متناقصة وسيوجه جزء منها إلى سداد رواتب العاملين المتأخرة وجدولة البعض الآخر. لذلك، يأمل عدد من مُلّاك الفنادق معالجةَ الخلل المالي الناتج من ارتفاع الديون بسبب الفوائد عن طريق المبادرة الجديدة مع إسقاط جزء من الفوائد التي صارت تفوق الدين الأصلي خاصة لقروض السنوات الأخيرة بسبب تحرير سعر الصرف وتضرر بعض البنوك من تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 100% نتيجة اقتراضهم بالدولار، وهو ما جعل الدين يقفز إلى الضعف مرة واحدة.