القاهرة | رغم الضغوط المستمرة على وسائل الإعلام المصرية، وقرارات حظر النشر التي تصدر في غالبية القضايا ذات الطبيعة السياسية وجميع القضايا العسكرية، زاد «المجلس الأعلى للقضاء» أمس القيود التي يفرضها على الوسائل المختلفة بقرار يحظر النشر في جميع القضايا من دون إذن من النيابة أو المحكمة المختصة بالنظر في القضية! القرار، الذي جاء من أعلى سلطة قضائية، فاجأ وسائل الإعلام التي لم تعد تستطيع نشر الكثير من تفاصيل القضايا الموجودة في الأوراق الرسمية، في وقت بدأ فيه المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق القرار فوراً، مع منع ظهور جميع المستشارين بدرجاتهم المختلفة في الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات.ومع أن المجلس علّل قراره بـ«معلومات مغلوطة» نشرت في قضية إنسانية مرتبطة بواقعة اغتصاب طفلة من خالها، وتعرض جسدها للتشويه من جدتها، ما أدى إلى وفاتها، فإن القرار جاء مع نشر بعض وسائل الإعلام أخباراً عن التحقيقات التي تجري مع مئات المحتجزين على ذمة اتهامات التحريض بالتظاهر خلال الأيام الماضية. كما جاء القرار في ظل حملة اعتقالات طاولت محامين ساندوا الشباب المتهمين في التحقيقات، إذ جرت عمليات قبض على عدد منهم فور خروجهم من التحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا، فيما يفرض القرار الجديد على وسائل الإعلام تجنّب ذكر أي قضية في التحقيقات من دون موافقة النيابة التي عادة ما تحجب المعلومات عن الإعلام.

تزايد اعتقال المحامين وهم خارجون من دفاعهم عن المعتقلين في النيابة

بالتوازي مع ذلك، تسعى وزارة العدل إلى زيارة مواردها المالية على حساب المتقاضين من أجل توفير زيادات رواتب القضاة، وهو ما أكده وزير العدل، المستشار محمد حسام عبد الرحيم، خلال لقائه مع رئيس مجلس الدولة الجديد، محمد محمود فرج حسام الدين. وأعلن عبد الرحيم إرسال مشروع قانون للرسوم القضائية، ومنها الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة، بما «يتناسب مع تطور العمل القضائي»، إلى البرلمان من أجل إقراره. وفي سياق متصل، ينطلق اليوم دور الانعقاد البرلماني الخامس والأخير للنواب بعد انتهاء العطلة البرلمانية التي بدأت منتصف الشهر السابع. وتطغى الأمور الإجرائية على الجلسات العامة الأولى للمجلس في بداية الانعقاد، مع مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تحكم انطلاق دور الانعقاد.
وستتضمن الجلسة عرض هيئة مكتب المجلس كل القرارات التي تم اتخاذها في غيبة البرلمان وكان يلزم أخذ رأي المجلس فيها، وهي المدة الفاصلة ما بين رفع الجلسة في دور الانعقاد المنتهي وبداية الدور الخامس، ومن بينها قرار رفع الحصانة عن نائب أو موافقة المجلس على قرار بعينه وغير ذلك. كما سيدعو البرلمان أعضاءه بخصوص انتخابات اللجان النوعية، لبحث استمرار تشكيل اللجان كما هي من عدمه. وفي حال رغب أحد الأعضاء في أن يترك لجنة وينضم إلى أخرى، عليه أن يقدم طلباً كتابياً. كذلك، ستُدعى اللجان إلى الانعقاد لاختيار هيئة مكتب كل لجنة، والإجراءات المعروفة طبقاً للائحة تقضي باختيار أكبر الأعضاء سناً لرئاسة انتخابات كل لجنة نوعية، ثم تُجرى عملية الانتخابات بتقديم طلب ترشح على رئاسة اللجنة أو الوكيلين أو أمانة السر. هكذا سيمضي وقت طويل قبيل أي نقاش جدي، في وقت يسود فيه الترقب لمشاريع قوانين عديدة، في مقدمتها انتخابات المجلس المحلية، وانتخابات مجلس الشيوخ الذي تقرر إنشاؤه بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.