بدنا نحاسب تقتح التفتيش المركزي: صفقة الترحيل سرقة موصوفة
أقرت الحكومة اللبنانية خطة "ترحيل النفايات" الشهر الماضي، وقررت غالبية الوزراء التعاقد رضائيا مع شركتين أجنبيتين، لانجاز هذه المهمة، الأولى بريطانية والثانية هولندية، على أن يجري تلزيمهما الأعمال عبر مجلس الانماء والاعمار، وذلك خلافا للأصول القانونية المفروضة، التي توجب التلزيم (مزايدة عمومية، مناقصة، استدراج عروض) وفق شروط علنية محددة، أو الاتفاق بالتراضي وفق شروط غير قابلة للتوسيع، هذه المخالفة ارتكبها مجلس الوزراء تحت حجة الظرف الاستثنائي.
الشركتان غير معروفتين ولا خبرة ظاهرة لهما في مجال ترحيل النفايات. طبيعة العقد المفترض ابرامه معهما غير واضح ووجهة الترحيل مجهولة. ازاء هذا التعتيم والتجهيل لهذه الصفقة، نفذت حملة "بدنا نحاسب" تحركا "مفاجئا" أمس أمام مقر ادارة المناقصات في مبنى التفتيش المركزي، وطالبت باعلان تفاصيل صفقة الترحيل والطريقة التي جرت بها، مشيرة الى انها "صفقة باطلة لا تتبع الأصول الصحيحة المتبعة في نصوص المواد المحددة في قانون المحاسبة العمومية"، وقد وصّفت الحملة اقرار هذه الخطة بـ "السرقة الموصوفة، فاعلها ليس "راجح"، بل سياسيون معروفون وماضيهم أسود يشهد عليهم".
ناشطو الحملة الذين حضروا عند الساعة الحادية عشرة والنصف الى محيط مبنى التفتيش المركزي الكائن في منطقة فردان، توزّعوا الى مجموعات، نجحت احداها بدخول المبنى فيما أغلق باب المدخل بوجه البقية. في الداخل تعرض الناشطون للضرب على يد عناصر القوى الأمنية، الا أن حضور وسائل الاعلام وعدسات المصورين أوقف العنف الظاهر. بعد مشادات كلامية ومحاولات طرد المعتصمين من داخل المبنى، خلصت المفاوضات الى أن يقابل عدد من الناشطين رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، على أن يُفض الاعتصام بعدها. الناشط واصف الحركة نقل عن عواد بعد لقائه أن "مجلس الوزراء اتخذ قرار ترحيل النفايات دون استشارة هيئة الرقابة، وهذا مخالف للأصول برغم حقه في ذلك"، كما التقت الحملة رئيس التفتيش المالي القاضي صالح الدنف الذي أبلغ الحملة أن هيئة التفتيش المركزي لم تجتمع منذ أحد عشر شهراً، علما أن هذه الهيئة مسؤولة عن 100 الف موظف، وهي المكلفة تحويل الملفات الى النيابات العامة. الحركة وصف كلام الدنف بـ "الخطير جدا"، مشيرا الى أن الحملة ستقدم للقاضي عواد غدا لائحة بأسماء الملفات التي لم يبتّها القضاء بعد".
بعد تظاهرات حاشدة عدة، وعشرات الاخبارات، لم تصل بعد الحملة الى نتيجة ملموسة، وفق الحركة الذي صرّح بأنه "ما من حلول مع هذه السلطة الا من خلال المواجهة المباشرة" متوعدا بتصعيد التحركات "كل يوم" لمواجهة سرقة المال العام.
تكتيك التحركات السرية التي تتبعه الحملة منذ أشهر، كان من التكتيكات التي حوّلت المواطنين من مشاركين في الحراك الى متفرجين عليه، وقد انتقدها الكثيرون على ذلك. الناشط في الحملة علي حمود يرى أن مبرر السرية واضح، "ما كنا قدرنا نفوت على مبنى التفتيش والضغط لمقابلة رئيس التفتيش لو كان التحرك علنيا"، علما أن الحملة لم تحاول طلب لقاء أي من مسؤولي التفتيش المركزي في وقت سابق. حمود دعا عبر "الأخبار" المواطنين الراغبين بالمشاركة في هذه التحركات إلى التواصل مع أعضاء الحملة، مشيرا الى أن هذه التحركات هدفها ان "تراكم وتزيد من زخم الشارع وصولا الى الاعلان القريب عن تحرك مركزي بالتنسيق مع باقي الحملات".
الشركتان غير معروفتين ولا خبرة ظاهرة لهما في مجال ترحيل النفايات. طبيعة العقد المفترض ابرامه معهما غير واضح ووجهة الترحيل مجهولة. ازاء هذا التعتيم والتجهيل لهذه الصفقة، نفذت حملة "بدنا نحاسب" تحركا "مفاجئا" أمس أمام مقر ادارة المناقصات في مبنى التفتيش المركزي، وطالبت باعلان تفاصيل صفقة الترحيل والطريقة التي جرت بها، مشيرة الى انها "صفقة باطلة لا تتبع الأصول الصحيحة المتبعة في نصوص المواد المحددة في قانون المحاسبة العمومية"، وقد وصّفت الحملة اقرار هذه الخطة بـ "السرقة الموصوفة، فاعلها ليس "راجح"، بل سياسيون معروفون وماضيهم أسود يشهد عليهم".
ناشطو الحملة الذين حضروا عند الساعة الحادية عشرة والنصف الى محيط مبنى التفتيش المركزي الكائن في منطقة فردان، توزّعوا الى مجموعات، نجحت احداها بدخول المبنى فيما أغلق باب المدخل بوجه البقية. في الداخل تعرض الناشطون للضرب على يد عناصر القوى الأمنية، الا أن حضور وسائل الاعلام وعدسات المصورين أوقف العنف الظاهر. بعد مشادات كلامية ومحاولات طرد المعتصمين من داخل المبنى، خلصت المفاوضات الى أن يقابل عدد من الناشطين رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، على أن يُفض الاعتصام بعدها. الناشط واصف الحركة نقل عن عواد بعد لقائه أن "مجلس الوزراء اتخذ قرار ترحيل النفايات دون استشارة هيئة الرقابة، وهذا مخالف للأصول برغم حقه في ذلك"، كما التقت الحملة رئيس التفتيش المالي القاضي صالح الدنف الذي أبلغ الحملة أن هيئة التفتيش المركزي لم تجتمع منذ أحد عشر شهراً، علما أن هذه الهيئة مسؤولة عن 100 الف موظف، وهي المكلفة تحويل الملفات الى النيابات العامة. الحركة وصف كلام الدنف بـ "الخطير جدا"، مشيرا الى أن الحملة ستقدم للقاضي عواد غدا لائحة بأسماء الملفات التي لم يبتّها القضاء بعد".
بعد تظاهرات حاشدة عدة، وعشرات الاخبارات، لم تصل بعد الحملة الى نتيجة ملموسة، وفق الحركة الذي صرّح بأنه "ما من حلول مع هذه السلطة الا من خلال المواجهة المباشرة" متوعدا بتصعيد التحركات "كل يوم" لمواجهة سرقة المال العام.
تكتيك التحركات السرية التي تتبعه الحملة منذ أشهر، كان من التكتيكات التي حوّلت المواطنين من مشاركين في الحراك الى متفرجين عليه، وقد انتقدها الكثيرون على ذلك. الناشط في الحملة علي حمود يرى أن مبرر السرية واضح، "ما كنا قدرنا نفوت على مبنى التفتيش والضغط لمقابلة رئيس التفتيش لو كان التحرك علنيا"، علما أن الحملة لم تحاول طلب لقاء أي من مسؤولي التفتيش المركزي في وقت سابق. حمود دعا عبر "الأخبار" المواطنين الراغبين بالمشاركة في هذه التحركات إلى التواصل مع أعضاء الحملة، مشيرا الى أن هذه التحركات هدفها ان "تراكم وتزيد من زخم الشارع وصولا الى الاعلان القريب عن تحرك مركزي بالتنسيق مع باقي الحملات".