ما يحصل في شركة «انترا» مفاجئ وغريب في هذا التوقيت بالذات. رجل الأعمال عبد الله تماري يسعى إلى توسيع حصّته في أسهم هذه الشركة لتصبح 22% تزامناً مع مطالبته بتمثيله في مجلس الإدارة نظراً لكونه ثاني أكبر مساهم في الشركة بعد مصرف لبنان. قبل نحو شهرين، اشترت شركة «إيموفينا» المملوكة من تماري، حصّة نظمي أوجي من أسهم «انترا» بقيمة 69 مليون دولار، أو ما يعادل 45 دولاراً للسهم الواحد. لعب عضو مجلس الإدارة ميشال فرنيني (المقرّب من حاكم مصرف لبنان) دور عراب الصفقة التي أنجزت خلال وقت قصير. وفي وقت سابق، كان تماري قد اشترى بعض الأسهم «بالمفرق»، مما جعله يحمل حالياً نحو 14.5% من الأسهم. أما اليوم، فتماري يتفاوض مع شركات وأفراد كويتيين لشراء حصصهم «بالجملة» ليصبح مالكاً لنحو 22% من الأسهم، وهي مفاوضات تجري بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد شعيب وفرنيني. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المفاوضات تجري مع بنك الكويت الوطني الذي يحمل 3.98% من أسهم الشركة، ومع عدد من الأفراد الكويتيين الذين يحملون نحو 3% بالاضافة الى شركة «بلاسم» الكويتية.
مجموع الحصص الكويتية 8%، وبالتالي لن تؤثّر في ترتيب الملكية الموزّع حالياً على النحو الآتي: 10% للدولة اللبنانية، 35% لمصرف لبنان، 14.5% لشركة إيموفينا (رهن للبنك العربي)، 3.89% لبنك الكويت الوطني، 3.15% لشركة قطر للاستثمار، 4% لأفراد كويتيين، 8.55% لشركات مختلفة، و20.3% لأفراد مختلفين.
يسعى تماري إلى ان يكون ممثلاً في مجلس الإدارة بحجم ملكيته للأسهم. ولا شكّ في أن سعي تماري أثار انتباه الكثيرين الذين سارعوا إلى التدقيق في الجهة التي قد تكون خلف اندفاعته القوية للاستثمار في «انترا»، أو أكثر تحديداً، استثمار مرهون للبنك العربي بما يمثّله من تحالف سعودي قطري. وما يعزّز هذه الوجهة، أن الجدوى الاستثمارية من توسيع الحصص ليست مغرية. فباستثناء ما تحصل عليه هذه الشركة من أنصبة أرباح عن ملكية 376 ألف سهم في كازينو لبنان، ليس لديها إيرادات فعلية سوى إيجارات مبنى اللعازارية البالغة ملياري ليرة.
اللافت أنه بحسب المعلومات المتداولة، إن أعضاء المجلس يزوّدون تماري بمحاضر مجلس الإدارة وينسقّون معه كل الخطوات وآخرها توزيع أنصبة أرباح للمساهمين بقيمة 1500 ليرة لكل سهم (قبل الضريبة) وذلك رغم التوقعات بأن الإيرادات من الكازينو ستتراجع إلى مستويات متدنية جداً.