أصدر مصرف لبنان، أمس، تعميمين لا يعدّلان جذرياً في آليات التعامل بين المصارف والزبائن، وإنما يأتيان في إطار مسار بدأ مصرف لبنان يعتمده في سياق إدارة هذه الأزمة. التعميم الأول يعدّل جزئياً في سياسة السحب النقدي عبر التعميم 155 ويسعى إلى توسيع الاستفادة منها سواء بعدد المستفيدين أو بقيمة الدفع، بينما يرسم الثاني قواعد لآلية التعامل مع الشيكات بالدولار، والتي كانت المصارف ترفض تطبيقها في الفترة الماضية.

التعميمان، بحسب بيان صادر عن مصرف لبنان، نوقشا وأُقرّا في المجلس المركزي لمصرف لبنان. الأول يعدّل في التعميم 166، ليصبح بإمكان المودعين الذين أجروا عمليات تحويل لودائعهم من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد 30/10/2019 الاستفادة بمعزل عن قيمتها، أي أنه ألغى أحد القيود التي حدّدت في النسخة الأولى من التعميم 166 لكي يستفيد الزبون من السحب النقدي من حساباته المصرفية المحوّلة إلى العملة الأجنبية بقيمة 150 دولاراً شهرياً. وخلافاً لأي تفسيرات، فإن هذا التعديل لا يزيد قيمة الاستفادة الشهرية، بل يزيد عدد الزبائن الذين تنطبق عليهم شروط التعميم 166، أو يفتح المجال أمام زبائن يستفيدون حالياً من هذا التعميم لمزيد من الاستفادة لأشهر إضافية.
في الواقع، هذا التعميم كان مرفوضاً من المصارف في الاجتماع الأخير الذي عقد مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. يومها طرح عليهم مشروعا تعميمين أحدهما يتعلق بتوسيع الاستفادة من التعميم 166 والثاني يتعلق بتحديد العمولات التي تتقاضاها المصارف من الزبائن ضمن سقف وحدود معينة. لكن المصارف تمكّنت من المساومة والمفاضلة بين التعميمين، فوافقت على توسيع الاستفادة من التعميم 166، مقابل تأجيل البحث في مسألة سقف العمولات التي تتقاضاها من الزبائن، ووافقت أيضاً على إصدار التعميم 712 الذي يفرض على المصارف التي أصدرت شيكات مصرفية لزبائنها، ولم يتم إيداعها أو تجييرها لزبون آخر، أن توافق على إعادة هذه الشيكات إلى حساب الزبون حتى لو تم إقفاله.