طالبت نقابة أصحاب المستشفيات برفع جلسة غسيل الكلى إلى 68 دولاراً للمستشفى بدلاً من 62 دولاراً التي اعتمدتها وزارة الصحة «بعدما تمّ اعتماد آلية جديدة لتسعير المستلزمات الطبية لزوم غسيل الكلى». كما دعت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى «اعتماد التعرفة التي أقرّتها وزارة الصحة أسوة بباقي الجهات الضامنة والتي اعتمدتها من 1/9/2023 تجنّباً لتحميل المريض المضمون أيّ فروقات لأنّ وضع المستشفيات حالياً لا يسمح لها بتحمّل هذه الفروقات في الأسعار».
وشدّدت النقابة، في بيان بعد اجتماع عُقد في مبنى النقابة برئاسة النقيب سليمان هارون وحضور ممثلين عن المستشفيات التي تقدّم مراكزها خدمات لغسيل الكلى، على ضرورة أن «يتمّ تسديد الفواتير القديمة فوراً من قبل جميع الجهات الضامنة»، وطلبت «تسديد الفواتير الجديدة التي ستصدر بدءاً من شهر أيلول 2023 في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر، كي تتمكّن المستشفيات من تسديد فواتير المستوردين». وأشارت إلى أنّه «خلاف ذلك فإنّ المستشفيات غير قادرة على تحمّل مهل أطول للدفع لأنّ أسعار المستلزمات تضاعفت أربع مرات ولا قدرة لها على تسديدها إذا لم تلتزم الجهات الضامنة بالتسديد خلال شهر من استلام الفواتير، ما سيؤدّي حكماً إلى الانقطاع عن تقديم هذه الخدمة». كما طالبت بأن «يكون تسديد الفواتير في حساب "فريش ليرة" كي يتمكنوا من سحب الأموال وشراء الدولارات النقدية لتسديد فواتير المستوردين».