17 من بين مئات العاملين في الوزارة اختيروا باستنسابية يتقاضى كل منهم بين 1000 و2500 دولار
ومن ضمن تلك النفقات، رصدت منظمة الصحة العالمية، ضمن متابعة برنامج الكوليرا، رواتب بالدولار الأميركي لعددٍ من العاملين ورؤساء مصالح وأطباء قضاء تابعين لوزارة الصحة، تراوحت بين 1000 و2500 دولار. 17 موظفاً اختيروا من بين مئات العاملين في وزارة الصحة، من دون أن يملك أحد في الوزارة جواباً واضحاً حول المعايير التي على أساسها تم اختيارهم من دون غيرهم أو كيف وزعت الدولارات. ولدى محاولة «الأخبار» الاستفسار من مسؤولة البرامج في منظمة الصحة العالمية في لبنان، الدكتورة أليسار راضي، عن المعايير التي اتبعت لاختيار العاملين ضمن برنامج الكوليرا، أجابت بعصبية مفرطة بأن المنظمة «لا علاقة لها لا باختيار العاملين ولا بإعطائهم رواتب»، طالبة العودة إلى «مكتب الوزير». غير أن العودة إلى الوزير فراس الأبيض تبدو من رابع المستحيلات، إذ إن انشغالات تمنعه من الرد على الاتصالات ورسائل الواتساب المتكررة. أما العودة إلى مكتب الوزير فلا تفي بالمطلوب، إذ إن المكتب يؤكد أن «صاحب العلاقة» الذي نسّق مع المنظمة غير معروف، غاسلاً يديه من الموضوع نهائياً وكأن الوزير غير معني بما يجري في الإدارة التي يرأسها. إذ إن «الوزارة لا علاقة لها بالموضوع... وكلّه عند منظمة الصحة العالمية، فهي التي تدير البرنامج»!
بين حانا ومانا، ضاع الجواب وبقيت الأسئلة معلّقة: من أين يحصل المحظيون على رواتب بالدولار الأميركي؟ ووفق أي معيار جرى اختيارهم؟ وكيف قدّرت قيمة تلك الرواتب؟ وهي أسئلة تؤرق موظفين كثراً لا تتعدى قيمة رواتبهم الـ 50 دولاراً يقومون بالمهام التي يقوم بها زملاؤهم المحظيون. وقد أحال هذا الأمر إلى تعزيز مفهوم «الطبقية» في الوزارة، حيث باتت الفوارق كبيرة بين الموظفين العاديين وموظفي برنامج الكوليرا والبرامج التي لا تزال تحظى بدعم المنظمة. وما يعزّز الشكوك في آليات عمل منظمة الصحة في الوزارة أنها «لم تتجاوب سابقاً مع اقتراح إعطاء 100 دولار للموظفين لتعزيز إنتاجيتهم وتسيير عمل الوزارة بدلاً من تخصيص تلك المبالغ للكبيرة لعدد قليل من الموظفين»، علماً أن «المبلغ المطلوب لكل الموظفين يوازي المبلغ الذي يتقاضاه الـ17»!