غواصة «قارب طرابلس» تُغادر بعد فشلها
أُعلن بعد عصر اليوم في طرابلس عن مغادرة الغوّاصة «Spices 6» لبنان وعودتها من حيث أتت، عقب فشلها في مهمتها التي استقدمت من أجلها، وكلّفت آلاف الدولارات، وهي انتشال 33 جثة عالقة في قارب هجرة غير شرعية غرق قبالة شاطئ طرابلس في 23 نيسان الفائت.
الإعلان جاء على لسان النائب أشرف ريفي الذي تكفّل شقيقه جمال، المغترب في أستراليا، باستقدام الغوّاصة بالتعاون مع أبناء الجالية هناك.
وأوضح ريفي في بيان أصدره بعد عصر اليوم أنه «بذلنا مع أهلنا في لبنان وأستراليا وبعض أهل المروءة، وبالتعاون مع الجيش اللبناني، وبالإمكانات المتوافرة، كلّ الجهد لتحديد مكان المركب الغارق، لانتشاله وانتشال الضحايا»، لافتاً إلى أن المهمة «أُنجزت في جزئها الأول، حيث تم تحديد مكان المركب، أما انتشال المركب الذي غرز عميقاً في قعر البحر، فيحتاج إلى معدّات أكثر قدرة ممّا وفّرنا». وعليه، طالب ريفي الدولة وأجهزتها بـ«استكمال المهمة، حيث كان يفترض أن تبدأ بها بالأساس، ومنذ اللحظة الأولى للكارثة».
وبعدما تقدّم ريفي من أهالي الغرقى بـ«الأسف والاعتذار، لأن ما أردناه لم يتحقق إلّا جزئياً، بسبب ضعف إمكانياتنا»، أشار إلى أن «فريق العمل (الخاص بالغوّاصة) يقوم حالياً بتوثيق كلّ مشاهداته وملاحظاته وما استجد معه طيلة لحظات الغوص، إضافةً إلى الصور والفيديوهات، وسنضع هذه المعلومات بين أيادي الأهل الذين نشاركهم مأساتهم».
بيان ريفي لم ينزل برداً وسلاماً على أهالي الغرقى، إذ كان بمثابة الصدمة لهم، بعد أقل من أسبوع على بدء الغوّاصة عملها، والتقاطها صوراً للقارب، وما تسرّب عن أن الصور وثقت بقايا 10 جثث للغرقى موجودة داخل القارب، وأنه عندما حاولت الغوّاصة انتشال إحدى الجثث تحوّلت إلى رماد وتفتّتت في قعر البحر، أعقبه كلام لريفي بأنّه سيناقش الأمر من الناحية الشّرعية مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، لأخذ الرأي الشّرعي منه في انتشال جثث الغرقى على هذا النحو من عدمه.
ردّ فعل الأهالي كان غاضباً للغاية، واتهموا الدولة وريفي والمعنيين بملف غرق القارب أنهم «لا يريدون انتشال الجثث ولا القارب، لإخفاء كيفية غرقه، من أجل منع محاسبة ومحاكمة من تسبّبوا بحادثة غرقه»، في موازاة ما كشفه بعضهم لـ«الأخبار» من أن «بعض الأشخاص الذين تعاطوا مع ملف الغوّاصة حاولوا ابتزاز الأهالي، والطلب منهم مبالغ مالية بالدولار الأميركي مقابل انتشال جثث غرقاهم».
وأوضح بعض أهالي الغرقى أنه «عندما وصلت الغوّاصة إلى لبنان تبلغنا أن العقد معها كان على مرحلتين، الأولى للاستكشاف وتحديد موقع القارب والتقاط صور له، والثانية انتشاله، فكيف تبرّر اليوم أنها غير قادرة على تنفيذ الجزء الثاني من العقد، هل كانوا يضحكون علينا، بعدما أوهمونا أن الغوّاصة قادرة على الغوص أكثر من ألفي متر، وانتشال مراكب وغرقى، فإذا بها اليوم ليست قادرة على انتشال غرقى وقارب على عمق 450 متراً؟».
هذا اللغط زاد منه البيان الذي أصدرته لجنة المحامين المتابعين لملف «قارب الموت»، بعد اجتماع لها برئاسة نقيبة محامي طرابلس ماري تيريز القوال، والذي قال إن «الحديث عن تفتّت الجثث وتحوّلها إلى رماد يستند إلى مشاهد غير موثّقة بأي تسجيل، وقد تحتمل التأويل وهي حالة وحيدة لا تصلح للتعميم»، معتبرة أن «الإحالة إلى دار الإفتاء توحي وكأنّ أمر تفتّت الجثث ثابت علمياً وواقعياً ونهائياً، في حين إن الجهة المعنية ببتّ الأمر بهذا الخصوص هي الطب الشرعي وأصحاب الاختصاص».
واعتبرت اللجنة أن «فرضية إبقاء المركب والضحايا في قعر البحر منافية لتوجّهات الأهالي ولحقوق الإنسان بشكل عام، وإننا كلجنة نصرّ كما فعلت دار الإفتاء على التّمهل ببناء الموقف ريثما تتوافر كافة المعطيات القانونية والفنية والطبّية».
الإعلان جاء على لسان النائب أشرف ريفي الذي تكفّل شقيقه جمال، المغترب في أستراليا، باستقدام الغوّاصة بالتعاون مع أبناء الجالية هناك.
وأوضح ريفي في بيان أصدره بعد عصر اليوم أنه «بذلنا مع أهلنا في لبنان وأستراليا وبعض أهل المروءة، وبالتعاون مع الجيش اللبناني، وبالإمكانات المتوافرة، كلّ الجهد لتحديد مكان المركب الغارق، لانتشاله وانتشال الضحايا»، لافتاً إلى أن المهمة «أُنجزت في جزئها الأول، حيث تم تحديد مكان المركب، أما انتشال المركب الذي غرز عميقاً في قعر البحر، فيحتاج إلى معدّات أكثر قدرة ممّا وفّرنا». وعليه، طالب ريفي الدولة وأجهزتها بـ«استكمال المهمة، حيث كان يفترض أن تبدأ بها بالأساس، ومنذ اللحظة الأولى للكارثة».
وبعدما تقدّم ريفي من أهالي الغرقى بـ«الأسف والاعتذار، لأن ما أردناه لم يتحقق إلّا جزئياً، بسبب ضعف إمكانياتنا»، أشار إلى أن «فريق العمل (الخاص بالغوّاصة) يقوم حالياً بتوثيق كلّ مشاهداته وملاحظاته وما استجد معه طيلة لحظات الغوص، إضافةً إلى الصور والفيديوهات، وسنضع هذه المعلومات بين أيادي الأهل الذين نشاركهم مأساتهم».
بيان ريفي لم ينزل برداً وسلاماً على أهالي الغرقى، إذ كان بمثابة الصدمة لهم، بعد أقل من أسبوع على بدء الغوّاصة عملها، والتقاطها صوراً للقارب، وما تسرّب عن أن الصور وثقت بقايا 10 جثث للغرقى موجودة داخل القارب، وأنه عندما حاولت الغوّاصة انتشال إحدى الجثث تحوّلت إلى رماد وتفتّتت في قعر البحر، أعقبه كلام لريفي بأنّه سيناقش الأمر من الناحية الشّرعية مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، لأخذ الرأي الشّرعي منه في انتشال جثث الغرقى على هذا النحو من عدمه.
ردّ فعل الأهالي كان غاضباً للغاية، واتهموا الدولة وريفي والمعنيين بملف غرق القارب أنهم «لا يريدون انتشال الجثث ولا القارب، لإخفاء كيفية غرقه، من أجل منع محاسبة ومحاكمة من تسبّبوا بحادثة غرقه»، في موازاة ما كشفه بعضهم لـ«الأخبار» من أن «بعض الأشخاص الذين تعاطوا مع ملف الغوّاصة حاولوا ابتزاز الأهالي، والطلب منهم مبالغ مالية بالدولار الأميركي مقابل انتشال جثث غرقاهم».
وأوضح بعض أهالي الغرقى أنه «عندما وصلت الغوّاصة إلى لبنان تبلغنا أن العقد معها كان على مرحلتين، الأولى للاستكشاف وتحديد موقع القارب والتقاط صور له، والثانية انتشاله، فكيف تبرّر اليوم أنها غير قادرة على تنفيذ الجزء الثاني من العقد، هل كانوا يضحكون علينا، بعدما أوهمونا أن الغوّاصة قادرة على الغوص أكثر من ألفي متر، وانتشال مراكب وغرقى، فإذا بها اليوم ليست قادرة على انتشال غرقى وقارب على عمق 450 متراً؟».
هذا اللغط زاد منه البيان الذي أصدرته لجنة المحامين المتابعين لملف «قارب الموت»، بعد اجتماع لها برئاسة نقيبة محامي طرابلس ماري تيريز القوال، والذي قال إن «الحديث عن تفتّت الجثث وتحوّلها إلى رماد يستند إلى مشاهد غير موثّقة بأي تسجيل، وقد تحتمل التأويل وهي حالة وحيدة لا تصلح للتعميم»، معتبرة أن «الإحالة إلى دار الإفتاء توحي وكأنّ أمر تفتّت الجثث ثابت علمياً وواقعياً ونهائياً، في حين إن الجهة المعنية ببتّ الأمر بهذا الخصوص هي الطب الشرعي وأصحاب الاختصاص».
واعتبرت اللجنة أن «فرضية إبقاء المركب والضحايا في قعر البحر منافية لتوجّهات الأهالي ولحقوق الإنسان بشكل عام، وإننا كلجنة نصرّ كما فعلت دار الإفتاء على التّمهل ببناء الموقف ريثما تتوافر كافة المعطيات القانونية والفنية والطبّية».