مقالات مرتبطة
ناشطون بيئيّون وعدد من سكان عمشيت رفعوا الصرخة، بينهم المهندس فريد أبي يونس، الذي كان أوّل المبادرين والداعين إلى إيقاف ورشة البناء هذه، فاعتبر أنّ «هناك إهمالاً للمصلحة العامة التي تكمن في أهمية المغارة التي يمكن أن تستقطب السياح، من أجل تحقيق المصلحة الخاصة»، متسائلاً: «كيف تُعطى التراخيص لهذا المشروع؟».
وإذ وصف ذلك بالجريمة البيئية، أكد أنّ الفقمة (التي تحمل المغارة اسمها) لا تزال موجودة وتأتي إلى المغارة كما أنّه سبق أن رآها بنفسه.
أبي يونس عدّد مخالفات في قوانين وأسس البناء بينها «القيام بأعمال الحفر في الصخر عند الحدود البحرية في حين أنه من المفترض أن يكون الحفر بعيداً من تراجعات البناء اللازمة، الأسوار الحديدية موضوعة بشكل حاجب للرؤية وهذه مخالفة لأن المشروع مطلّ على البحر». ولفت إلى أنّ «الرخصة الأساسية من الجهات المعنية وإذن مباشرة الأعمال ليسا معلّقين وظاهرين للرأي العام ليتمكّن الجميع من قراءتهما، وذلك في رأيه لأنّ الأعمال الجارية تتعارض وتخالف المعلومات الواردة فيهما».
كما أشار إلى أنّ في الرخصة المعطاة من بلدية عمشيت ذُكِر «عدم إحداث ارتجاجات تؤثر على المغارة»، فيما نرى أنّ هناك تجاوزاً لهذه النقطة أيضاً.
الأخبار()
إحدى السيدات التي شاركت في التحرّك الرمزي الذي حصل اليوم حاولت بدورها أن تتفاوض مع العمال، طالبة منهم إيقاف الأعمال، لكن من دون جدوى.
وعلى الرغم من كلّ المناشدات التي رفعها المعارضون لمشروع الفيلّا قبل أشهر من أجل إيقافه، إلّا أنّ أحداً من المسؤولين المعنيّين لم يتجاوب معهم وها هي الأعمال مستمرّة، فيما يتخوّف المعارضون أيضاً من أن «تكرّ السبحة» والتعديات على الحدود البحرية في عمشيت وخارجها.