دهم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اليوم مستودعاً يتبع لمجموعة «PHARMA GROUP» في منطقة الفياضية.
وفي السياق ذاته، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن قوة من مديرية المخابرات في الجيش دهمت منذ قليل مستودعاً للأدوية في منطقة عين المريسة. ويعود المستودع إلى شركة «ماكروميد» التي يملكها نقيب الصيادلة السابق، ربيع حسونة.




وفي بيان رسمي، أعلن الجيش أنه ضبط داخل المستودع «كمية ضخمة من الأدوية المعدّة للبيع في السوق السوداء، قسم كبير منها لعلاج مرضى السرطان وبعضها منتهي الصلاحية»، مشيراً إلى أنه سَلّم المضبوطات إلى وزارة الصحة بناء لإشارة القضاء المختص.

وكشف حسن بعد مداهمة الفياضية أن «هذا المستودع غير مرخّص، وتوجد الملايين (أدوية) بالعدد، وبالنوعية المئات، وكل الأدوية الموجودة مدعومة وحتى غير المدعومة هي من تاريخ سابق».

وقال حسن إنه «مهما برّروا، لدينا كل الأدلة موثّقة، وكل المعطيات على الميدي تراك موجودة، وقد كُشفت لدينا عبر التتبع الإلكتروني».

وأعلن حسن أن وزارة الصحة ستتخذ «قراراً جديداً للمُشكّكين، وسنُجمّد في هذا الإطار كل رخصة مستودع ورخصة الصيدلي المُرَخّص على اسمه المستودع حين يكون مخالفاً».

أما على مستوى القضاء، فأوضح حسن أن «القاضي علي إبراهيم (المدعي العام المالي) والملازم أول شريف الموجود معنا هما على تواصل دائم ليُعطي بعدها المدعي العام الإشارة لاتخاذ التدابير اللازمة»، مُعرباً عن اعتقاده أنها «ستكون شبيهة بالتدابير في المستودعات الأخرى، أي عندما يكون المستودع غير مرخّص، فمن الطبيعي أن تُصادر هذه البضاعة، وإضافة إلى ذلك، إن البضاعة القديمة التي خرجت من لائحة الدعم يجب أن تُباع بالسعر المدعوم، لأن صاحب المستودع كان قد اشتراها بحسب السعر المدعوم».

واعتبر حسن أن «ما يحدث في حق الناس جريمة كبرى فيها تآمر من قبل أصحاب هذه المؤسسات الذين لا ضمير لهم للأسف الشديد ولديهم الجشع فوق كل اعتبار، حتى لو كان ثمنه صحة المواطن وحياته».

وعند سؤاله: «هناك اجتماع لاحق اليوم في وزارة الصحة بينك وبين أصحاب هذه الشركات، ماذا ستقول لهم؟».

أجاب حسن: «بعض أصحاب هذه الشركات، إذا كان يوجد أحد منهم فمن المؤكد أنني سأطلب منه الانسحاب من الاجتماع، لأن مكانه ليس في وزارة الصحة، بل في مكان آخر».